وقال الأخير خلال الاجتماع إن حوالي ستين ألف فلسطيني من الضفة يدخلون إلى إسرائيل يوميا عبر الحواجز، أي أنهم يحملون تصاريح عمل، و40 ألفا آخرين يعملون في المناطق الصناعية في المستوطنات.

وقدر آيزنكوت عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل الذين لا يحملون تصاريح عمل بأنه يتراوح ما بين 50 – 60 ألفا. وقال إنه لم يكن هناك منفذي عمليات بين العمال الذين يحملون تصاريح عمل خلال السنوات العشر الأخيرة، وأن هذا يعني أن منح تصاريح عمل يخفف من الضائقة الاقتصادية لدى من يحملون التصاريح ويقلل من احتمال مشاركتهم في أعمال عنف.

وبحسب معطيات تم طرحها خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، فإنه من أصل 4300 عامل فلسطيني اعتقلوا بسبب دخولهم إلى إسرائيل بدون تصريح عمل، تم تقديم لوائح اتهام في 1500 حالة. وزعم أعضاء كنيست خلال الاجتماع أن العقوبة في هذه الحالات خفيفة نسبيا وأنه يتم سجن المدانين لخمسة شهور رغم أن العقوبة التي ينص عليها القانون تصل إلى خمس سنوات سجن.

وقال موقع 'واللا' إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرك أن ظاهرة دخول العمال الفلسطينيين الذين لا يحملون تصاريح عمل إلى إسرائيل ستستمر على خلفية الضائقة الاقتصادية في الضفة الغربية وأيضا على ضوء الطلب في إسرائيل على تشغيل عمال فلسطينيين.

ويشدد جهاز الأمن على أن أي حملة بوليسية لن تحل 'مشكلة' العمال الذين يدخلون إلى إسرائيل من دون تصاريح عمل. وأضاف الموقع الالكتروني أن جهاز الأمن الإسرائيلي يعمل من أجل تحسين الظروف في الحواجز وتخفيف الازدحام فيها من أجل تشجيع العمال الفلسطينيين على العبور من خلالها.

وأصدرت سلطات الاحتلال 73300 تصريح عمل لكن 61 الفا منها مستغلة. وتحاول السلطات الإسرائيلية مواجهة ظاهرة العمال الفلسطينيين من دون تصريح بمحاربة المشغلين وفرض غرامات عليهم. ويستغل المشغلون الإسرائيليون العمال الفلسطينيين الذين يحصلون على أجر متدن.

إلى جانب ذلك، فإن عمالا يحملون تصاريح عمل يفضلون التنازل عنه والعمل بدون تصريح كهذا لأن المشغل يخصم 2000 شاقل من أجرهم بادعاء تسديد تكلفة إصدار تصريح عمل.

ووفقا لموقع 'واللا' فإن جهاز الأمن الإسرائيلي يعتزم تخفيف معايير إصدار تصاريح عمل، التي يحصل عليها فقط المتزوجون في سن 22 عاما فما فوق، وزيادة عدد التصاريح لتصل إلى 130 ألفا، في إسرائيل والمستوطنات، وتوسيع مجالها وعدم حصرها في فرع البناء.

وأضاف 'واللا' أن هذه الخطوات ليست متعلقة بجهاز الأمن وإنما بالحكومة الإسرائيلية، لكن حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية تفضل جلب عمال أجانب بدلا من تشغيل الفلسطينيين.