أكد رئيس الوزراء محمد مصطفى أن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج اقتصادي واسع يهدف إلى خلق فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصناعة والزراعة والتحول الرقمي وأمن الطاقة.
وأوضح مصطفى، خلال افتتاح مهرجان طولكرم الرابع للصناعات الوطنية الفلسطينية «بنعمرها»، اليوم الاثنين، أن الحكومة تسعى إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على الإنتاج والنمو، من خلال تشجيع الاستثمار ودعم المصانع والشركات الفلسطينية وتوسيع أنشطتها، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على منح المنتجات الوطنية أفضلية في المشتريات الحكومية، وتطوير نظام التراخيص الصناعية، واستكمال إعداد مشاريع قوانين تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن البرنامج الحكومي يستهدف تمكين المصنّعين الفلسطينيين من زيادة إنتاجهم، ومساعدة الشركات المحلية على التوسع والوصول بمنتجاتها إلى الأسواق العربية والدولية، إلى جانب تقديم الدعم المالي لتطوير مشاريع البنية التحتية.
وأكد مصطفى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات كبيرة منذ ثلاث سنوات، نتيجة الإغلاقات والحواجز والقيود التي يفرضها الاحتلال على الحركة والتجارة والعمل، مشددًا على ضرورة الانتقال من الصمود الاقتصادي إلى تعزيز الإنتاج والنمو وخلق فرص عمل مستدامة.
وكشف عن مواصلة تنفيذ مشاريع في مجالات الطرق والمياه والبنية التحتية والتشغيل بمحافظة طولكرم خلال العام الجاري، بهدف تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المواطنين وأصحاب الأعمال.
وشدد رئيس الوزراء على أن بناء اقتصاد فلسطيني قوي يتطلب دعم القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات، وتعزيز قدرة المصانع والشركات على المنافسة، بما يوفر فرص العمل ويساعد المواطنين على بناء مستقبلهم في وطنهم.
