أثار إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل مع نهاية العام الجاري حالة من المفاجأة في الأوساط الأمنية والمالية الإسرائيلية، وسط مخاوف من تداعيات القرار على المؤسسة العسكرية وميزانية الدفاع.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين كبار في المؤسستين الأمنية والمالية أنهم فوجئوا بإعلان ترمب إنهاء المساعدات الأميركية السنوية، التي تبلغ نحو 4 مليارات دولار.

وجاء ذلك بعدما أعلن ترمب، خلال مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبل أشهر، يقضي بوقف التمويل الأميركي لإسرائيل بحلول نهاية عام 2026.

وقال ترمب إن إسرائيل أصبحت دولة ناجحة اقتصاديًا ولم تعد بحاجة إلى تلك المساعدات، مؤكدًا أن واشنطن ستواصل مساعدتها إذا احتاجت إلى ذلك مستقبلًا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية «كان» عن مسؤول أمني كبير قوله إن الإعلان لم يكن متوقعًا، ولا سيما في هذا التوقيت، رغم استمرار المحادثات مع الجانب الأميركي.

وأضاف المسؤول أن الجهات المختصة بدأت دراسة التداعيات المحتملة للقرار، مشيرًا إلى أن الإعلان لم يصل بعد بصورة رسمية إلى المسؤولين المهنيين المعنيين.

وفي وزارة المالية الإسرائيلية، كشف مسؤولون أنهم كانوا على علم بالتوجه نحو إنهاء المساعدات، لكنهم فوجئوا بسرعة التنفيذ.

وحذّر مسؤول مالي إسرائيلي كبير من أن التخلي عن مساعدات عامين يعني خسارة نحو 8 مليارات دولار، معتبرًا أن تعويض هذا المبلغ قد يقع على عاتق دافعي الضرائب الإسرائيليين.

ويأتي الإعلان رغم أن اتفاق المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل ينص على تقديم 3.8 مليارات دولار سنويًا حتى عام 2028، ما يثير تساؤلات بشأن آلية تنفيذ القرار قبل انتهاء الاتفاق.

ولم يصدر تأكيد رسمي فوري من مكتب نتنياهو بشأن تفاصيل الاتفاق الذي تحدث عنه ترمب، فيما لا يزال تنفيذ وقف المساعدات مرهونًا بالإجراءات والقرارات الرسمية الأميركية.