أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، فرض قيود مشددة على حركة العمال الفلسطينيين، وإغلاق جميع المعابر البرية بين الضفة الغربية والداخل المحتل، تزامنًا مع انتخابات الكنيست المقررة يوم الثلاثاء المقبل، 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026.
وأوضح جيش الاحتلال، في بيان رسمي، أنه تقرر منع العمال الفلسطينيين من دخول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والأغوار، اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى مساء الاثنين، مع استثناء المناطق الصناعية وعدد محدود من المناطق الأخرى التي حصلت على موافقات خاصة.
وأضاف أن المستوى السياسي الإسرائيلي صادق، بناءً على توصية المؤسسة الأمنية، على فرض إغلاق شامل لجميع المعابر البرية مع الضفة الغربية طوال يوم الانتخابات، الثلاثاء المقبل، ومنع دخول العمال الفلسطينيين وخروجهم من وإلى المستوطنات ومناطق العمل، بما يشمل المناطق الصناعية التي كانت مستثناة من القيود السابقة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، من المقرر إعادة فتح المعابر ورفع القيود المفروضة على العمال بعد انتهاء يوم الانتخابات.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل حالة استنفار أمني واسعة أعلنها جيش الاحتلال، حيث أصدر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير تعليمات برفع مستوى التأهب إلى الدرجة القصوى وإلغاء إجازات الجنود، تحسبًا لوقوع عمليات خلال الانتخابات.
وتتزامن القرارات مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل ومحيطها، عقب الهجوم المسلح الذي أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين، وسط حملة اقتحامات واعتقالات وعمليات هدم تنفذها قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من المحافظة.
وتشير بيانات إسرائيلية سابقة إلى أن نحو 9 آلاف عامل فلسطيني يحملون تصاريح للعمل داخل المستوطنات أو المناطق الصناعية القريبة منها، ما يعني أن القيود الجديدة ستؤثر على مصدر رزق آلاف العائلات الفلسطينية.
