رام الله الإخباري

تسبب ارتفاع أسعار الدجاج إلى نحو 20 شيقلا للكيلو الواحد في السوق الفلسطيني بأزمة لدى المواطنين الذين تزايدت مخاوفهم وهواجسهم من ارتفاعات أخرى في تسعيرته.

"إن ارتفاع أسعار الدجاج يثقل كاهل المواطنين وأرباب الأسر الذين يعانون من ارتفاع الأسعار وغلاء بعض السلع، وخاصة في فصل الشتاء"، قالت المواطنة سناء خيال (47 عاما).

وأضافت "على الوزارات والمؤسسات المعنية محاولة تجنيب المواطنين ارتفاع الاسعار من جهة  ومنع استغلال بعض التجار واحتكارهم للسلع ورفع اسعارها بشكل غير مبرر".

واشارت الى ان وسائل التواصل الاجتماعي ضجت وضخمت في بعض الاحيان الحديث عن ارتفاع الأسعار، معتبرة ان قرار بعض المواطنين بمقاطعة الدجاج لارتفاع أسعاره كانت لفتة لطيفة يجب تكريسها وتنفيذها ضد المنتوجات والسلع عالية الأسعار.

من جانبه، قال مدير عام التسويق الزراعي في وزارة الزراعة طارق ابو لبن، إن الوزارة كانت على اطلاع على الأزمة وقامت باتخاذ قرار استثنائي بإدخال الدجاج اللاحم من اسرائيل، واستيراد كمية محدودة بمراقبة الوزارة لتجنب الأزمة وضبط كمية الاستيراد لعدم التأثير على المزارع.

وأضاف، بدأنا بتنفيذ القرار منذ يوم أمس وسنقوم باستيراد الدجاج مدة عشر أيام ونتوقع تحقيق اكتفاء في السوق وعودة اسعار الدجاج الى ما كانت عليه.

وعن أسباب ارتفاع أسعار الدجاج، قال: إن الارتفاع كان بسبب انخفاض الكميات المعروضة في السوق، وذلك بسبب نفوق عدد كبير من الدجاج بسبب الشتاء وبسبب أمراض فيروسية مثل مرض "نيوكسل"  حيث وصل النفوق الى اكثر من 30 %، إضافة الى ارتفاع تكلفة الانتاج بسبب ارتفاع تكلفة التدفئة، والذي ترتب عليه أيضا خروج المزارعين الصغار من دورة الانتاج الأمر الذي تسبب في خفض نسبة الانتاج في المزارع الفلسطينية المحلية.

وأشار أبو لبن الى أن عملية تهريب الدجاج من المستوطنات ومن السوق الاسرائيلي التي استمرت خلال الستة شهور الماضية تسببت في خفض سعر الدجاج الى أقل من نصف التكلفة وادى ذلك الى خسارات كبيرة للمزارع الفلسطيني.

ولفت الى ان هناك أسبابا دولية تمثلت في إصابة مزارع الدجاج  في اسرائيل وامريكا واوروبا والتي يتم استيراد نصف كمية بيض التفريخ بإنفلونزا الطيور، حيث قامت المزارع بإعدام أمهات الدجاج اللاحم وترتب عليه انخفاض أعداد بيض التفريخ، مشيرا الى أن فلسطين لا تستورد الدجاج، حيث ان الانتاج المحلي يغطي حاجة السوق حيث يتم انتاج اكثر من 850 ألف طير أسبوعيا في مئات من مزارع الدجاج المنتشرة في المحافظات.

وأكد أبو لبن، على أن الوزارة تعاطت بشكل سريع مع قضية ارتفاع أسعار الدجاج اللاحم   لأهميته كمصدر للبروتين ولدوره في  تحقيق حماية للأمن الغذائي، مشيرا الى أن التسعيرة التي تم إقرارها مقبولة في أشهر الشتاء بسبب ارتفاع نسبة النفوق وتكلفة التدفئة.

ونوه الى أن طواقم وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني تتأكد من إشهار التسعيرة في محلات بيع الدجاج، وان كل من يخالف التسعيرة سيتم احالته الى القضاء وفق قانون حماية المستهلك.

ومن جهته قال مدير عام حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني ابراهيم القاضي، إن الوزارة حددت سعر كيلو الدجاج في قائمة الأسعار الاسترشادية ونعمل على تثبيت السعر والتأكد من التزام التجار من خلال الجولات، مؤكدا انه لوحظ  التزام  التجار بالتسعيرة خلال الجولات التي نظمتها  لجان التفتيش.

وحمل الناطق الإعلامي باسم جمعية حماية المستهلك مسؤولية أزمة الدجاج الى بعض الشركات الكبرى التي تحتكر تربية الدواجن وتتحكم في أسعاره، مؤكدا ان الأزمة ليست قائمة على نظرية العرض والطلب.

وأضاف ان عملية ارتفاع أسعار الدواجن هي عملية متجددة ويجب وضع حلول جذرية لها مشيرا الى ان الاستيراد من اسرائيل حل قصير المدى لتجاوز الأزمة.

وتابع، توجهنا في بيان لوزارتي الزراعة والاقتصاد الوطني حملناهم مسؤولية ارتفاع الاسعار ونظمنا اعتصام أمام وزارة الاقتصاد وقدمنا لهم جملة من الحلول التي تضع آلية لضمان استقرار أسعار اللحوم والدواجن،  وان تتدخل الوزارات لوضع سقف سعري كما يتم العمل به مع المحروقات، مؤكدا على ضرورة ان تقوم الوزارات المعنية بدورها لمراقبة الاسعار وحل الأزمة وتحويل المخالفين الى القضاء تنفيذا لبنود قانون حماية المستهلك 21 للعام 2005.

وكالة وفا