في خطوة دبلوماسية غير مسبوقة من نوعها، منعت السلطات الفرنسية رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية المحتلة، يوسي داغان، من دخول أراضيها، بسبب دوره في توسيع المستوطنات الإسرائيلية، إلى جانب نشاطه الداعي إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.
وجاء القرار خلال زيارة أجراها داغان إلى العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي، حيث كان يعتزم عقد سلسلة من اللقاءات السياسية مع مسؤولين وشخصيات فرنسية، إلا أنه فوجئ لدى وصوله إلى المطار بإيقافه من قبل سلطات الهجرة الفرنسية، واقتياده للتحقيق قبل إبلاغه رسميًا بمنعه من دخول البلاد.
وخلال التحقيق، عرض مسؤولون فرنسيون على داغان وثائق تتعلق بنشاطه الاستيطاني، تضمنت الإشارة إلى دوره في إقامة وتوسيع 35 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة، فضلًا عن جهوده الرامية إلى إعادة المستوطنات الإسرائيلية إلى قطاع غزة.
وأكد مصدر دبلوماسي فرنسي أن داغان يخضع لحظر إداري يمنعه من دخول الأراضي الفرنسية، بسبب دوره الفاعل في تنفيذ السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشددًا على أن الأنشطة الاستيطانية تتعارض مع القانون الدولي وتقوّض فرص تطبيق حل الدولتين.
من جانبه، رفض داغان القرار الفرنسي، وقال خلال التحقيق إنه فخور بانتمائه اليهودي والصهيوني وبنشاطه الاستيطاني، مضيفًا أنه يعتبر نفسه في الجانب الصحيح من التاريخ.
وعقب منعه من دخول فرنسا، توجه داغان إلى العاصمة التشيكية براغ، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات استمرت ثلاثة أيام مع مسؤولين في الحكومة ومجلس الشيوخ والبرلمان التشيكي، في محاولة لحشد الدعم السياسي للمستوطنات الإسرائيلية.
ويُعد داغان من أبرز قادة الحركة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ويقود جهودًا لتوسيع المستوطنات وتعزيز الوجود الاستيطاني، كما يروّج لخطة تهدف إلى رفع عدد المستوطنين في شمال الضفة الغربية إلى مليون شخص بحلول عام 2050.
ويُنظر إلى القرار الفرنسي باعتباره خطوة دبلوماسية لافتة، إذ لم تُسجّل حالات سابقة معروفة لمنع رئيس مجلس استيطاني إسرائيلي في الضفة الغربية من دخول فرنسا بسبب نشاطه في توسيع المستوطنات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستمرار الانتقادات الدولية لسياسات التوسع الاستيطاني، التي تعتبرها فرنسا مخالفة للقانون الدولي وعائقًا أمام تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية.
