دخل مشروع اعداد مخطط الاطار التوجيهي للتنمية المكانية والخطة المرورية الشاملة لمدن رام الله والبيرة وبيتونيا احد اهم محطاته باقرار التقرير النهائي للخطة المرورية الشاملة لمدن رام الله والبيرة وبيتونيا والخطوات العملية اللاحقة لتنفيذ بنود الخطة المرورية.
جاء ذلك في لقاء اللجنة التوجيهية للمشروع الذي استضافته بلدية رام الله، بمشاركة رئيس بلدية رام الله المهندس موسى حديد، ورئيس بلدية البيرة بالإنابة جمال شلطف، ورئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، وبحضور نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ومدير عام المتابعة والهندسة في مجلس المرور الاعلى ممثلا عن المجلس ووزارة المواصلات م. محمود الجيوسي، واعضاء من المجالس البلدية والإدارات العليا والطاقم الفني للمشروع من البلديات الثلاث ووحدة التعاون المشترك، وممثلا عن السادة ارابتك جردانة استشاري المشروع المهندس حسن ابو شلبك، ومدير المشروع عن البلديات الثلاث د. سمير ابو عيشة.
وافتتح اللقاء أبو عيشة موضحا أن المشروع يقدم نموذجا مميزا على مستوى فلسطين والجوار، حيث تم للمرة الاولى على المستوى المحلي اعداد اطار توجيهي وما تضمنه من تأكيد على متطلبات القطاع المروري على المدى الطويل، آخذا بعين الاعتبار كافة الامور ذات العلاقة، وممثلا لتكاملية قطاعية، وكذلك يعتبر خارطة طريق واضحة للتنمية المكانية والبيئة المرورية، مؤكدا على اهمية استقطاب كافة اشكال الدعم لانجاح هذا النموذج، واهمية السعي لادراج المشاريع النوعية ضمن الخطط الوطنية.
واستعرض اللقاء ملخصا عن المخرج النهائي للمشروع المتمثل بمخطط اطار توجيهي للتنمية المكانية واعداد خطة مرورية شاملة للمدن الثلاث كنسيج حضري واحد، حيث قدم الدكتور حسني قرط رئيس فريق التخطيط عن الاستشاري ملخصا عن عملية اعداد مخطط الاطار التوجيهي للتنمية المكانية الذي مر عبر عدد من الخطوات حسب دليل التخطيط العمراني الى ان تم مصادقته وفق الاصول ليشكل المرجعية التوجيهية للتنمية المكانية للمدن الثلاث بما يحتويه من انعكاسات مكانية لمتطلبات التنمية بما فيها القطاع المروري. وقدم الدكتور خالد زيدان رئيس فريق التخطيط المروري ملخصا عن الخطة المرورية موضحا فيه مكوناتها المتمثلة بخطة قصيرة المدى تستهدف خطة ادارية مرورية للمدن الثلاث للاربع سنوات الاولى حتى 2020 تليها ثلاث مراحل اخرى بما تحتويه من توجهات وتدخلات ومشاريع من اجل حل الاشكالية المرورية ضمن اطار زمني يصل حتى العام 2032، حيث راعت الخطط على المدى القصير والطويل تحقيق اهداف استراتيجية تتمثل بالاستدامة المرورية وما تتضمنه من استدامة مالية ومؤسساتية لادارة المنظومة المرورية، والتخفيف من الازدحام، وتطوير نظام المواصلات العامة، وتعزيز الوصول الى كافة المناطق، وتعزيز السلامة المرورية في الشبكة المرورية.
وقال رئيس بلدية رام الله وممثلها في اللجنة التوجيهية للمشروع المهندس موسى حديد ان الخطوة التالية تتجلى في انعكاس المخرج النهائي للخطة المرورية قصيرة المدى وطويلة المدى في خطط البلديات الثلاث والاطراف الوطنية ذات العلاقة، واضاف حديد ان ما يميز هذه الخطة هو انها تؤكد على ضرورة تعاون البلديات مع بعضها ورفع مستوى هذا التعاون وماسسته ليكون قادرا على متابعة هذا المخرج النوعي بالاضافة الى ضرورة تعاون البلديات مجتمعة مع الاطراف الوطنية ذات العلاقة كون الخطة المرورية التي تمتد عبر 16 عاما تستلزم حشد طاقات وامكانيات كبيرة للتنفيذ ليلمس المواطن الاثر على المدى القصير والطويل، وان المنطقة بخصوصيتها واهميتها الادارية والسياسية وكونها تشكل حلقة وصل بين الشمال والجنوب تستلزم تفهما وتعاونا نوعيان من الاطراف الوطنية لحشد الامكانيات ومواجهة التحديات.
وأشار نائب محافظ محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي أن اهمية هذا المركز الحضري لا يختلف عليها احد، وان مواجهة تحديات المنطقة تستلزم جهدا مشتركا بين القطاع العام والخاص، واكد على ضرورة البدء بتطبيق الحلول السريعة ضمن خطة الادارة المرورية، وعلى اهمية متابعة التنفيذ من قبل فريق فني مشترك متخصص.
من جهته، قال رئيس بلدية البيرة بالانابة جمال شلطف ان بلدية البيرة كذلك على استعداد للخطوات القريبة القادمة والتعاون من اجل تنفيذ هذه الخطة، ورفع سقف التعاون مع البلديات الثلاث وكافة الشركاء لانجاح تنفيذ الخطة.
وأكد رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة ان البلدية على استعداد لمتطلبات المرحلة والنهوض بالتعاون بما يخدم مواطني بيتونيا و المدن الثلاث، وان احد اهم الخطوات العملية كذلك تتجلى في البناء على ما تم والشروع في توسعة المدن الثلاث والمطالبة باراضيها في مناطق ما يسمى ج وذلك بالاستناد الى مخطط الاطار التوجيهي للتنمية المكانية.
واضاف المهندس محمود الجيوسي ان تحقيق موضوع الاستدامة في المنظومة المرورية مهم جدا، وانه يتمنى على البلديات البدء بالتنفيذ للخطة قصيرة المدى التي ستعالج عددا من المواضيع من ضمنها مواقف المركبات العامة وتأمين السلامة المرورية اللازمة في البيئة المرورية للحفاظ على ممتلكات المواطنين وارواحهم.
وخلص اللقاء الى عدد من التوصيات المهمة التي تلخصت في ضرورة عقد لقاء متخصص يجمع البلديات وشركاءها ويركز على موضوع التعاون المشترك والخيار المؤسسي له، وضرورة ادراج مشاريع 2017 ضمن الخطة المرورية في موازانات البلديات للعام 2017 بالاضافة الى عقد لقاء اخر يستهدف عرض المشروع على عدد اكبر من الشركاء الوطنيين لحشد الطاقات اللازمة للاعوام التي ستلي، وضرورة البدء في اقرار مخطط توسعة المدن الثلاث بالاستناد الى المخطط التوجيهي.
