تنديد بالصمت
واتهم المعتصمون بريطانيا بتوريث سياسة الاعتقال الإداري لإسرائيل، والصمت على جرائمها وانتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان، وعبروا عن خيبة أملهم من السياسات الحكومية التي تواصل الانحياز لإسرائيل، وغض الطرف عن جرائمها.

وندد رئيس حملة التضامن مع فلسطين هيغ لانينج بما سماه استمرار السماح لإسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان على مرأى ومسمع من العالم، مطالبا الحكومة البريطانية بالكف عن سياسة غض الطرف عن الجرائم الإسرائيلية، ومشددا على استمرارهم في التظاهر والنضال السلمي لكشف الممارسات الإسرائيلية والوقوف في وجهها، في ظل التخاذل الدولي.

ويستمر الصحفي الفلسطيني محمد القيق في إضرابه عن الطعام وسط تدهور مستمر في حالته الصحية، بينما جددت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء الماضي رفضها نقله إلى مستشفى رام الله في الضفة الغربية، الأمر الذي رأى فيه حقوقيون إعداما مباشرا للقيق.

موت بطيء
من جهته، قال زاهر البيرواي مسؤول الإعلام والعلاقات العامة بالمنتدى الفلسطيني في بريطانيا  إن عدم اكتراث إسرائيل بمصير القيق يعكس عقلية "الكابوي والبلطجة" التي تحكم تصرفات قادة الاحتلال.

وأضاف أن إسرائيل، وكل من التزم الصمت إزاء جريمة الاعتقال والموت البطيء، سيتحمل المسؤولية عن حياة الأسير القيق، متهما الحكومة البريطانية بأنها التي ورّثت هذا القانون لدولة الاحتلال، ومن أجل هذا فهي تتحمل مسؤولية مضاعفة.

وكانت السلطات الإسرائيلية قررت في العشرين من ديسمبر/كانون الأول الماضي تحويل القيق للاعتقال الإداري دون محاكمة لمدة ستة أشهر، متهمة إياه "بالتحريض على العنف" من خلال عمله الصحفي.

وقررت محكمة العدل العليا الإسرائيلية قبل أسبوع تعليق الاعتقال الإداري بحقه "لخطورة وضعه الصحي"، وهو ما رفضه القيق الذي طالب بإطلاق سراحه، مجددا إصراره على مواصلة الإضراب حتى إطلاق سراحه.