موقع رام الله الاخباري : 

قبل أكثر من ثلاثة أشهر، قامت أجهزة الأمن الإسرائيليّة، برئاسة المجلس الوزاريّ الأمنيّ المصغّر – الكابينيت، بمنح أمر يسرّع من عمليّة هدم البيوت للفلسطينيّين الذي قاموا بعمليّات استشهاديّة ضدّ إسرائيليين، سواءً في الضّفّة الغربيّة أو في إسرائيل.

وقلّص هذا الأمر المساحة الزّمنيّة ما بين أمر الهدم وحّتى لحظة تنفيذه، ليتحوّل من مدّة تصل حتّى السّنة ونصف السّنة، إلى نحو شهرين فقط. وتأتي هذه الخطوة الإسرائيليّة في سعي حثيث منها لردع الفلسطينيّين من الإقدام على أيّ نوع من عمليّات استشهاديّة.

وبعد هذه الخطوة، من المفترض في المستقبل، أن تشتمل قائمة البيوت المهدومة، أيضًا على مساعدي منفّذي العمليّات الاستشهاديّة.وتستغلّ الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها السّلطة الفلسطينيّة، والتي موّلت سابقًا إعادة بناء بيوت لشهداء، ما لا تحتمله طاقتها الاقتصاديّة حاليًّا؛ وعليه تبقى عوائل الشّهداء بعد البيت رهينة العراء في حال عدم تلقّيها أيّ دعم.

إلاّ أنّ حملات شعبيّة فلسطينيّة، أتت لسدّ ثغرة العجر الماليّ في السّلطة الفلسطينيّة، تقضّ مضجع متّخذي القرار الإسرائيليّ. بوشرت هذه الحملة بعد هدم بيت الشّهيد مهنّد الحلبيّ، الذي هُدم بينه يوم السّبت المنصرم، فباشرت 'اللجنة الشّعبيّة لإعادة إعمار الشّهيد مهنّد حلبي' بمبادرة شعبيّة لجمع التّبرّعات لإعادة إعمار بيته. وقد جمعت في يومها الأوّل أكثر من 100 ألف شيقل، ناهيك عن تعهّدات بتقديم موادّ البيت مجانًا، كحجر البناء، حديد البيت، الدّهان والمزيد.

بالتّزامن مع الحملات الشّعبيّة، تأتي أيضًا حملة تعمل على إطلاقها السّلطة الفلسطينيّة، والتي برغم كونها ترزح تحت أعباء اقتصاديّة ليست بالهيّنة بتاتًا، إلاّ أنّها عثرت على حلّ عبر التّبرّع بيوم واحد من قبل كلّ موظّف في السّلطة. ووفق تقديرات الجيش الإسرائيليّ، يصل عدد موظّفي السّلطة الفلسطينيّة إلى نحو 145 ألف عامل في القطاع العامّ، ما يعني أنّ التّبرّع بيوم واحدٍ من قبل كلّ العمّال سيأتي بمبلغ قدره 25 مليون شيقل.

إمكانيّة انعدام الرّدع النّاتج عن هدم البيوت، لتوفّر بدائل شعبيّة وغيرها، تضغط أجهزة الأمن الإسرائيليّة التي تبدي قلقًا متزايدًا حيال هذه الظّاهرة وكيفيّة التّعامل معها.