خطيب الأقصى يحذر من مشروع قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مخاطر مشروع قانون إسرائيلي لشرعنة منع الأذان، مؤكدًا أن الأذان شريعة إسلامية وعبادة ولا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل بها.

وقال الشيخ صبري في بيان: "أُثير موضوع الأذان مجددًا بعد محاولات متكررة فاشلة لمنعه أو لتخفيض صوته".

وأضاف أن ما تُسمى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قدمت مؤخرًا مشروع قانون لتقييد رفع الأذان في القدس ومناطق الـ1948.

وحذر صبري من أن المحاولة الحالية لمنع الأذان أخذت منحى خطيرًا، ألا وهو شرعنة منع الأذان، بإصدار قانون لمنعه.

وأضاف "من الناحية الدولية والسياسية: لا يحق لسلطة الاحتلال أن تغير من الوضع القائم للبلاد المحتلة".

وأكد أنه لا يحق لسلطة الاحتلال أن تسن قوانين تتعارض مع القوانين التي كانت مطبقة في البلاد قبل احتلالها.

وتابع "ومن الناحية الدينية، فالأذان شريعة إسلامية وعبادة من العبادات، فلا يحق لسلطات الاحتلال أن تتدخل بها، كما لا يجوز لها أن تحاول منع رفع الأذان، لأن ذلك يتعارض مع حرية العبادة".

وأردف "ديننا الإسلامي العظيم لا يتدخل في عبادة وطقوس أصحاب الشرائع السماوية الأخرى، وإنما يحافظ عليها ويحترمها".

وشدد على أنه لا يجوز لسلطات الاحتلال أن تعتبر أن رفع الأذان يؤدي إلى التشويش والضجيج، إنما التشويش والضجيج من آلات الحرب المعتدية من الطائرات والدبابات والجرافات والقنابل.

وقال الشيخ صبري: إن "مَنْ يدعي الانزعاج من الأذان عليه أن يرحل".

والأحد، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على مشروع قانون بشأن الأذان تقدم به حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.