أقر كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون استيطاني جديد يتيح مصادرة أراض فلسطينية في الضفة الغربية والسيطرة على المواقع الأثرية في مناطق ب وج.
ويتضمن مشروع القانون الاستيطاني، إنشاء ما تسمى بهيئة التراث في الضفة الغربية تكون مسؤولة عن المواقع الأثرية، وتكون تابعة لما تسمى بوزارة التراث برئاسة الوزير الإسرائيلي المتطرف "عمحاي الياهو".
تزامن ذلك مع إعلان وزير المالية والاستيطان الإسرائيلي "بتسلئيل سموتريتش"، عن خطة شاملة تهدف إلى نقل أراضٍ توصف بأنها “استراتيجية” من المناطق المصنفة (A) و(B) –التي تخضع إدارياً وأمنياً للسلطة الفلسطينية وتحويلها إلى المناطق المصنفة (C) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.
وتوظف سلطات الاحتلال ملف الآثار ذريعة لخدمة مخططاتها الاستعمارية، من خلال توسيع الترسيم الجائر للمواقع الأثرية وضم مئات الدونمات من الأراضي المحيطة بها، رغم خلوّ أجزاء واسعة منها من أي شواهد أثرية.
ويعمل الاحتلال على استغلال المواقع الأثرية في الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من الأرض وتهويدها، والتضييق على الفلسطينيين في الضفة الغربية لدفعهم إلى الهجرة.
وكانت سلطات الاحتلال قد استولت خلال الفترة الماضية على مئات الدونمات من أراضي بلدات سبسطية والناقورة ودير شرف وبرقة، شمال غرب نابلس، بهدف شق طرق استعمارية جديدة والسيطرة على المواقع الأثرية في المنطقة.
