يستعد مجلس الأمن الدولي، يوم الإثنين، للتصويت على مشروع قرار أمريكي يدعو لنشر قوة عسكرية دولية في غزة؛ فيما اعتبرت الفصائل الفلسطينية الخطوة محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
ويسعى مشروع القرار إلى نشر قوات دولية في غزة بمهام أمنية، بما فيها نزع سلاح المقاومة، فيما طرحت روسيا مشروع قرار آخر يدعو لاتخاذ تدابير أقوى تجاه الدولة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع القرار الأمريكي في الساعة الخامسة مساء (2200 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.
وتُنشئ المسودة ما يسمى "مجلس السلام" ليكون الهيئة السياسية المدنية المسؤولة عن تنسيق الأنشطة الإدارية والإنسانية في غزة، وتحت إشرافه تعمل "قوة الاستقرار الدولية".
ووفق المسودة سيكون "مجلس السلام" واجهة سياسية لشرعنة الدور الأميركي، إذ تُربط تقاريره مباشرة بالتمويل الأميركي وتوصيات وزارة الخارجية لا بقرارات الأمم المتحدة.
وتربط مسودة القرار بين الانسحاب التدريجي لجيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع وتحقيق "المعايير الأمنية المتفق عليها"، وعلى رأسها النزع الكامل للسلاح.
ويمنح القرار القوة تفويضًا بـ"استخدام جميع الوسائل اللازمة" لضمان نزع السلاح ومنع عودة التهديدات.
وبدلا من تحديد جدول زمني للانسحاب، كما جرى في خطط سابقة، يحدد المشروع مراحل الانسحاب استنادا إلى "تقدّم قوة الاستقرار في تنفيذ مهامها الأمنية"، مما يمنح "إسرائيل" حقّ الفيتو الميداني على أي انسحاب نهائي.
وفي السياق، حذّرت الفصائل والقوى الفلسطينية في مذكرة سياسية أصدرتها من خطورة مشروع القرار الأمريكي المطروح للتصويت في مجلس الأمن، والخاص بإنشاء قوة دولية في قطاع غزة، معتبرة أنه يشكّل محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للاحتلال.
وأكدت الفصائل في بيان لها، وصل وكالة "صفا"، الأحد، أن الصيغة المقترحة تمهّد لهيمنة خارجية على القرار الوطني الفلسطيني، عبر تحويل إدارة غزة وإعادة الإعمار إلى جهة دولية فوق وطنية ذات صلاحيات واسعة، بما يجرّد الفلسطينيين من حقهم في إدارة شؤونهم.
وشددت على أن أي جهد إنساني يجب أن يُدار عبر المؤسسات الفلسطينية المختصة، وبإشراف الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الولاية، وعلى أساس احترام السيادة الفلسطينية واحتياجات السكان، بعيدًا عن التوظيف السياسي أو الأمني للمساعدات أو استخدامها لإعادة هندسة الواقع في غزة.
وحذّرت المذكرة من تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز تخضع لإدارة أجنبية، بما يهمّش المؤسسات الفلسطينية ويقوّض عمل الأونروا، التي أكدت الفصائل ضرورة الحفاظ على دورها بوصفها شاهداً أممياً على قضية اللاجئين وحقوقهم الثابتة.
كما شددت الفصائل على رفض أي بند يتعلق بنزع سلاح غزة أو المساس بحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والدفاع عن نفسه، مؤكدة أن هذا الحق ثابت ومكفول دولياً، وأن أي نقاش في ملف السلاح يجب أن يبقى شأناً وطنياً داخلياً مرتبطاً بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة وتحقيق تقرير المصير.
وانتقدت المذكرة الدور المقترح للقوة الدولية، معتبرة أنه يحوّلها عملياً إلى جهة تخدم الاحتلال عبر التنسيق المباشر معه.
وأكدت أن أي قوة دولية، في حال إنشائها، يجب أن تخضع بالكامل لولاية الأمم المتحدة وإشرافها المباشر، وأن تعمل حصرياً بالتنسيق مع المؤسسات الفلسطينية الرسمية، من دون إشراك الاحتلال أو منحه أي صلاحيات أو تنسيق ميداني، وأن تقتصر مهامها على حماية المدنيين وضمان تدفّق المساعدات والفصل بين القوات، دون أن تتحول إلى سلطة أمنية أو إدارة فوق وطنية.
كما أكدت المذكرة رفض أي وصاية أو وجود عسكري أجنبي، أو إقامة قواعد دولية داخل قطاع غزة، لما يمثله ذلك من مساس مباشر بالسيادة الوطنية.
ودعت الفصائل إلى آليات رقابية دولية لمحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها المتواصلة، وتحميلها مسؤولية سلامة المدنيين وتجويع السكان نتيجة سيطرتها على معابر غزة.
