قال مسؤول إسرائيلي رفيع يشارك في المحادثات إن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع إسرائيل، تُعِدّ مشروع قرار سيُقدَّم قريبًا إلى مجلس الأمن الدولي، ليكون الأساس لإنشاء قوة دولية لتثبيت الأمن في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وبحسب المسؤول الإسرائيلي فإن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين الدعم الدولي لإنشاء القوة، من دون فرض شروط أو بنود مقيدة على إسرائيل من شأنها أن تؤدي إلى تدخل مباشر لمجلس الأمن في إدارة الأحداث الأمنية في غزة.
وقال المسؤول: "هذا قرار سيُعرض على مجلس الأمن، لكننا نريد قرارًا عامًا وغير مُلزم".
وأضاف: "بمجرد طرح القرار، قد تحاول فرنسا وبريطانيا ودول أخرى تحويله إلى تفويض من الأمم المتحدة، وإدراج عناصر لا نرغب في رؤيتها فيه، بما في ذلك بنود قد تُغير طبيعة القوة وتُدرج غزة في قرار من شأنه أن يُمس بحرية عملنا".
في إسرائيل، ووفقًا للمصدر نفسه، يريدون أن يركز القرار على الترحيب بالاتفاق السياسي الناشئ ودعوة الدول للمساهمة بقوات في قوة حفظ السلام، على ألا يُعرّف بموجب المادة السابعة من ميثاق الأمم المتحدة - التي تسمح باستخدام القوة العسكرية وتمنح صلاحيات واسعة لمجلس الأمن.
وأضاف المسؤول الكبير: "نحن حذرون للغاية - فقد تعمل المادة السابعة ضدنا، وتخلق وضعًا يُطرح فيه كل حادث في غزة للنقاش في مجلس الأمن. هذا قد يحد من حريتنا في العمل، ولا نريد أن نرى قوة حفظ سلام رسمية تابعة للأمم المتحدة على الأرض".
وقال إن هناك تفاهمًا واسعًا بين واشنطن وتل أبيب بشأن الصياغة، رغم أن مشروع القرار لم يُقدّم رسميًا بعد.
وأضاف: "هذا قرار أمريكي، لكننا سنشارك بقوة في صياغته. كل شيء يتم في إطار من التنسيق والتشاور الوثيق. الأمريكيون يريدون التحرك بسرعة - فهم بحاجة إلى القرار لإنشاء قوة الاستقرار، كما أنهم يتعرضون لضغوط من الدول العربية التي أوضحت أنها لن ترسل قوات إلا إذا صدر قرار من مجلس الأمن يمنح هذه الخطوة شرعية دولية".
من بين الدول التي يُنظر في مشاركتها بقوة - وفقًا لمصادر دبلوماسية - إندونيسيا وأذربيجان والإمارات العربية المتحدة ومصر. مع ذلك، ترغب إسرائيل في ضمان ألا تقود الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا، هذه الخطوة.
إذا أرسلت فرنسا ألف مهندس، فلن نتمكن من رفضهم، كما أشار المسؤول الكبير، "لكننا لا نريدهم أن يكونوا المحرك الرئيسي للقوة. ينبغي أن تكون هذه قوة إقليمية ودولية واسعة النطاق، وليست مبادرة فرنسية أو أوروبية بحتة".
وفقًا للتقديرات، تعتزم الإدارة الأمريكية طرح المقترح للتصويت خلال الأسابيع المقبلة، في إطار جهودها لصياغة الإطار السياسي والعملياتي لمرحلة ما بعد الحرب بسرعة.
وأفادت التقارير أن واشنطن تعمل أيضًا مع جهات اقتصادية وتجارية لتعبئة الموارد اللازمة لإحداث نظام سريع لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في قطاع غزة.
