أفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن الإدارة الأمريكية وزعت خلال 24 ساعة الماضية مشروع قرار لإنشاء قوة دولية في غزة على أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وبحسب مشروع القرار ستعمل القوة بموجب تفويض من مجلس الأمن لمدة عامين على الأقل، قابلة للتمديد.
ومن المقرر أن تعمل القوة، التي أطلق عليها اسم قوة الاستقرار الدولية، في غزة في وقت مبكر من عام 2026، وتعمل كقوة إنفاذ وليس فقط قوة حفظ سلام - مما يمنحها صلاحيات أوسع بكثير من القوات الدولية العادية.
وبحسب المسودة فإن أهداف إنشاء القوة ستشمل:
تأمين حدود قطاع غزة مع إسرائيل ومصر.
حماية المدنيين والمرافق الإنسانية وطرق المساعدات الدولية.
نزع سلاح حركة حماس.
إنشاء وتدريب قوة شرطة فلسطينية جديدة تعمل بالتعاون مع القوة الدولية.
المساعدة في إنشاء إطار مدني لحكم غزة بعد الحرب.
ويوضح المشروع وفق ما ذكرت "معاريف"، أن القوة سوف تعمل "بكل الوسائل الضرورية" وفقاً للقانون الدولي، وسوف يُسمح لها بالعمل بشكل مستقل في قطاع غزة ــ بالتعاون الوثيق مع إسرائيل ومصر والكيانات الفلسطينية التي تقبل هذا الترتيب.
وعلى النقيض من قوات حفظ السلام التقليدية التابعة للأمم المتحدة، فإن القوة المقترحة ستعمل بموجب تفويض إنفاذ كامل، وستكون خاضعة لمجلس الأمن ولكن أيضا لهيئة جديدة تعرف باسم مجلس السلام، والتي سيتم إنشاؤها لإدارة أعمال إعادة الإعمار والإنفاذ في غزة.
وبحسب المقترح، لم يتم الاتفاق بعد على التشكيل الدقيق للقوة، لكن من المتوقع أن تتولى الولايات المتحدة قيادة وتنسيق الإطار، وسوف تعتمد المشاركة على الأرض على موافقة الدول الغربية والعربية على المساهمة بقوات.
وتُعتبر تركيا والأردن ومصر مرشحةً للمشاركة على مستوى أو آخر، لكن لكلٍّ منها شروطها. وقد صرّحت تركيا بأنها لن تُفكّر في المشاركة إلا إذا كان التفويض مُتماشيًا مع سياستها الوطنية، بينما يُطالب الأردن بضمان ألا تُصبح البعثة قوةً "عسكريةً فحسب"، بل تشمل التواصل المباشر مع المؤسسات الفلسطينية.
وجاء في الصحيفة أن، "مجلس الأمن قبِل المقترح بحذر، والولايات المتحدة تقود المبادرة مؤكدة أنها تنوي نشر قوات أمريكية كبيرة على الأرض، بل قيادة تحالف دولي. والدول الغربية، بما فيها فرنسا وبريطانيا، تدعم هذا المبدأ، لكنها تطلب توضيحات بشأن هيكل القيادة والعلاقة مع إسرائيل والفلسطينيين".
ولم تصدر إسرائيل ردا رسميا حتى الآن، لكن من المتوقع أن توضح أنها لن تقبل بقوة تشمل دولا ساعدت حماس في السابق أو وقفت ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
ولم تعلق روسيا والصين، العضوان الدائمان الآخران في المجلس، علناً حتى الآن، لكن مصادر دبلوماسية قدرت أن كلتيهما قد تطلب موافقة فلسطينية رسمية كشرط لدعمها.
وفي المجتمع الدولي، ثمة أصواتٌ حذرةٌ تُؤيد المبادرة، لكن ثمة مخاوفَ من أزمةٍ في التنفيذ، لا سيما حول من سيُسيطر على غزة في اليوم التالي.
ويعتقد الغرب أنه بدون جهازٍ أمنيٍّ دوليٍّ قويٍّ، قد يغرق القطاع في الفوضى أو يعود إلى سيطرة حماس، ولذلك، فإن إنشاء القوة إجراءٌ ضروريٌّ وحتمي بحسب الصحيفة.
ولكن الدول العربية تطالب وفق "معاريف" بأن تكون هذه الخطوة مرتبطة بترتيب سياسي أوسع يشمل أيضاً الضفة الغربية والسلطة الفلسطينية، وهو المطلب الذي يثير العديد من الأسئلة والتحفظات في إسرائيل.
وذكرت "معاريف" أن النقاشات حول المقترح قد تستمر نحو أسبوعينوبعدها سيُطرح للتصويت الرسمي في مجلس الأمن. وفي حال الموافقة عليها، ستبدأ عملية إنشاء وبناء القوة مطلع عام 2026، وهو الموعد المتوقع لبدء انتشارها في القطاع.
