قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الجمعة، إن قرار الحكومة الإسرائيلية شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية يعد "إعلان ضم وتهويد"، معتبرا ذلك "أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948".

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" صادق الخميس، على خطة لوزير المالية بتسئيل سموتريتش تشمل "شرعنة 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية ونشر عطاءات لبناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات"، وفق بيان لمكتب سموتريتش.

وحذر البرغوثي في بيان، من خطورة قرارات الكابينت الإسرائيلي التي أقرت "توسيع غير مسبوق للاستيطان واجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها".

وأضاف: "القرارات شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية في ما يسمى المنطقة (ب) وإخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة سموتريتش بعد إلغاء الصلاحيات الأمنية للسلطة في المنطقة (أ)".

وأشار البرغوثي إلى ان تلك الخطوة الإسرائيلية تعد "تأكيدا على إنهاء إسرائيل لكل ما تبقى من اتفاق أوسلو البائس".

وتابع: "الأخطر من ذلك أن القرارات تشرِّع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرض فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة، إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وتحولها إلى جيتوهات (مجمعات) معزولة ومضطهدة".

وصنفت اتفاقية "أوسلو 2" عام 1995 أراضي الضفة ضمن 3 مناطق، هي: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.

وقال البرغوثي إن "نتنياهو وحلفائه الأصوليون الفاشيون ينفذون حلم نتنياهو والصهيونية الفاشية بالقضاء على كل إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة، ومحاولة لحسم الصراع وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها، ولاستكمال تنفيذ مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لكامل فلسطين".

وتابع: "قرارات الكابينت لا تشمل فقط بناء مزيد من المستوطنات غير الشرعية، بل وهدم واسع لبيوت ومنشآت فلسطينية في معظم الضفة الغربية".

وأكد البرغوثي أن "القرارات الفاشية للحكومة الإسرائيلية العنصرية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة هي أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام 1948، بل تهدد بنكبة أكبر وأوسع".

ودعا القيادي الفلسطيني القوى والفصائل والطاقات الفلسطينية إلى "تنحية خلافاتها وصراعاتها والإسراع في تحقيق وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة على برنامج وطني كفاحي يتصدى لمخططات التصفية والتهويد التي لن ترحم أحدا".

وشدد على أنه "لن تُردع الحكومة الإسرائيلية إلا بأوسع حملة لفرض العقوبات والمقاطعة عليها عربيا ودوليا، وكل من يدعي تأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، سيُتهم بالنفاق ما لم يشارك في فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية وقراراتها الفاشية".

وأوضحت الهيئة الإسرائيلية أن الإجراءات المصادق عليها تشمل "إلغاء تصاريح ومزايا مختلفة لكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية وسحب صلاحيات تنفيذية من السلطة في جنوب الضفة الغربية وتطبيق القانون ضد البناء غير القانوني هناك، وتطبيق القانون في المناطق "ب" ضد المساس بالمواقع التراثية والمخاطر البيئية".

والبؤر الاستيطانية هي مستوطنات صغيرة أقامها مستوطنون على أراض فلسطينية خاصة دون موافقة الحكومة الإسرائيلية.