كشف الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي جعفر صدقة، أن الدين العام على الحكومة الفلسطينية يصل الى 9 مليار دولار وليس 7 مليار وفق ما اعلنت الحكومة في بيانها الجديد.

وأوضح أنه بحسب ما ورد من أرقام في مقدمة برنامج عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة، فإن إجمالي الديون على الحكومة يقترب من 9 مليارات دولار (وليس 7 مليارات كما ورد في البيان)، وهي موزعة كالآتي:

أولا: الدين النظامي وفق قانون الدين العام (المتعاقد عليه مع أطراف أخرى)

- البنوك 2.5 مليار دولار

- دين خارجي (مؤسسات دولية ودول وصناديق خارجية) 1.3 مليار دولار (هذا البند من الدين لم يرد في بيان الحكومة الجديدة)

ثانيا: الدين غير النظامي (الدين بالقوة أو أمر واقع دون تعاقد مع الدائن) - اقتصاد صدى

- متأخرات القطاع الخاص 1.3 مليار دولار

- متأخرات رواتب الموظفين 745 مليون دولار

- متأخرات هيئة التأمين والمعاشات (التقاعد) 3 مليارات دولار

المجموع (الدين النظامي وغير النظامي): 8 مليارات و845 مليون دولار (حوالي 32 مليار شيكل)