- قال معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، إن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة جراء عدوان الاحتلال على قطاع غزة وامتداداته في الضفة الغربية.

وجاء في ورقة للمعهد، عُرضت في جلسة نقاش بمقره في رام الله، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه صدمات شديدة في مستوى البطالة والدخل الأساسيين، إذ تقدر منظمة العمل الدولية انخفاضاً بنسبة 61% في التوظيف في قطاع غزة وبنسبة 24% في الضفة الغربية، بواقع 182 ألف عاطل عن العمل حاليا في القطاع، يقابله فقدان 208 آلاف عامل وظائفهم في الضفة، ويرجع إلى حد كبير إلى انتهاء فرص العمل في إسرائيل والمستعمرات.

وبالإجمال، قدرت الورقة الوظائف المفقودة في الاقتصاد الفلسطيني بحوالي 480 مليون دولار في الشهر الأول من العدوان.

وجاءت الورقة بعنوان: "قراءة أولية للتداعيات الاقتصادية للعدوان الإسرائيلي – صعوبات اقتصادية غير مسبوقة"، وشارك في نقاشها خبراء ومختصون.

ولفتت الورقة إلى شلل تام في الحركة الداخلية في الضفة الغربية مع نهاية الشهر الثاني من العدوان، ما يؤثر في مسارات التجارة الداخلية والخارجية، وكذلك في وصول الموظفين إلى أعمالهم.

كما تفاقمت نسبة الفقر، إذ يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نسبة الفقر في فلسطين ستزيد إلى 35.8% مع نهاية الشهر الثاني للعدوان، مقارنة بـ26.7% قبل العدوان. 

تدمير الزراعة في غزة

وبينت الورقة أن هناك العديد من الاعتداءات والتحديات التي تواجه مزارعي الخضراوات، إذ إن 16% من المزارعين المستطلعين تعرضوا لاعتداء جسدي مباشر، وقد تم تسجيل حوالي 367 اعتداءً خلال أول شهرين من العدوان، وهذه الاعتداءات شملت الضرب والاعتقال وإطلاق النار والتهديد بالسلاح.

وفيما يتعلق بالاعتداءات على الممتلكات، فقد بينت الورقة أن 17% من المزارعين تعرضوا لاعتداء على ممتلكاتهم ومحاصيلهم، وشملت الحرق والتدمير والسرقة واقتلاع الأشجار، وتركزت هذه الإعتداءات في المناطق القريبة من الجدار، وكذلك في مناطق جنين وجنوب الخليل وجنوب بيت لحم، كذلك فإن 50% من المزارعين المستطلعين لم يتمكنوا من الوصول إلى أراضيهم مرة واحدة على الأقل، و15% ممنوعون من الوصول إلى أراضيهم منذ بداية العدوان.

مصاعب سبقت العدوان

وتشير الورقة إلى أن اقتصاد غزة بدأ يتراجع بشكل حاد بعد عام 2006 بسبب الحصار والحروب، وتكبد خسائر تزيد على 16.5 مليار دولار خلال السنوات الـ15 الأخيرة (دون العدوان الأخير)، كما تبين الورقة أن نسبة البطالة في غزة هي الأعلى في العالم أي حوالي 45% على مدار السنوات العشر الأخيرة، ويشكل اقتصاد غزة جزئية بسيطة من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، إذ إن الناتج المحلي في إسرائيل حوالي 146 ضعف ما هو في غزة، ودخل الفرد في إسرائيل يصل إلى 175 ضعف دخل الفرد في غزة.

كما تبين الورقة أن هناك فروقات واضحة للمؤشرات الاقتصادية الرئيسة بين الضفة وغزة، وهذه الفروقات نتيجة الظروف السياسية التي يتعرض لها القطاع، فقد كان اقتصاد غزة يشكل 35% من اقتصاد فلسطين وأصبح يشكل 17% في السنوات الأخيرة، كما أن هناك علامة فارقة وواضحة بسبب الحصار وهي أن صادرات غزة أصبحت شبه معدومة، ولم تتجاوز 11 مليون دولار سنويا في أحسن حالاتها بدلا من 550 مليون دولار، إلا أن 99% من صادرات فلسطين تخرج من الضفة الغربية، أيضاً تشير الورقة إلى أن واردات غزة لا تشكل أكثر من 11% من واردات فلسطين، وهذا لا يتناسب مع النسبة السكانية لغزة التي تشكل 40% من سكان فلسطين. 

العلاقة مع الاقتصاد الإسرائيلي

إضافة إلى فقدان العمال الفلسطينيين لعملهم في الاقتصاد الإسرائيلي، تظهر الورقة أن حجم العلاقات الاقتصادية بين الطرفين تتقلص بشكل كبير نتيجة العدوان الحالي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيؤدي إلى انخفاض حجم التبادلات التجارية والحركة الشرائية، بالتالي التدفقات النقدية، وستترتب على ذلك خسارة للمنشآت الاقتصادية الفلسطينية في قطاعات التجارة والسياحة بشكل رئيس، خاصة التي تعتمد على تدفق الفلسطينيين بأراضي الـ48 في نشاطها.

وقدرت الورقة الخسائر الأولية لأنشطة التسوق من داخل أراضي الـ48 إلى مناطق الضفة الغربية خلال الشهرين الماضيين بحوالي 350 مليون شيقل.