سجلت القروض الاستهلاكية في فلسطين تراجعا قياسيا مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

ووفق متابعة الاقتصادي، استنادا على بيانات سلطة النقد الفلسطينية، فقد تراجعت القروض االستهلاكية بمقدار النصف تقريبا إلى 241.9 مليون دولار حتى نهاية شهر أبريل /نيسان 2023 مقارنة مع 503.8 لذات الفترة من العام المنصرم.

وهذا المبلغ عبارة عن إجمالي دفعات األقساط غير المستحقة، أي لم يحن وقت سدادها، وهو مبلغ تراكمي للدفعات المسجلة على المقترضين وفق جداول سداد شهرية.

يأتي التراجع في الإقبال على القروض الاستهالكية في ظل تردي الوضع االقتصادي في األراضي الفلسطينية، وما يرافقه من أزمة مالية تواجه الحكومة التي عجزت عن دفع رواتب كاملة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمير 2021.

في المقابل، تزايد االعتماد على الشيكات والتقسيط المباشر في عمليات الشراء المختلفة، على حساب اللجوء إلى البنوك لسحب قروض جديدة.

وترافق ذلك، مع تسهيالت تعلن عنها القطاعات التجارية، تتمثل بالتقسيط من خالل الشيكات، التي تحظى بانتشار واسع في فلسطين

ويدلل على ذلك، صعود قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف في البنوك العاملة باألراضي الفلسطينية إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الشهور األربعة من العام الجاري، في حين أن المرتجع منها بلغ 540 مليون دوالر بنسبة ال تصل 7.%

ويقصد بالقروض االستهالكية، تلك المسحوبة بغرض شراء السلع االستهالكية، مثل أثاث المنزل، وليست بغرض االستثمار.