دانت الهيئة القضائية السابعة المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة جنايات عمان، رئيس مجلس إدارة شركة مساهمة عامة، وعضو مجلس إدارة الهيئة، بجرائم الاختلاس والاحتيال واستثمار الوظيفة، وقررت وضعهما بالأشغال المؤقتة لمدد وصلت إلى 22 سنة ونصف، ودفع مبلغ تجاوز المليار دينار لخزينة الدولة.

وأصدرت الهيئة حكمها القابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة، خلال جلسة علنية، الثلاثاء، برئاسة القاضي الدكتور رمزي العظامات، وعضوية القاضي محمد الطراونة، في القضية التي بلغ عدد شهود النيابة العامة فيها 14 شاهدًا، وبدأ النَّظر فيها عام 2018.

وقرَّرت المحكمة وضع المتَّهم الأول وهو رئيس مجلس ادارة الشركة بالأشغال المؤقتة لمدة 22 عاما ونصف والرسوم والغرامة البالغة قيمتها 542 مليونًا و243 ألفًا و163 دينارًا.

ووضعت المحكمة المتهم الثَّاني في القضية بالأشغال المؤقتة لمدة ست سنوات والرسوم وغرامة مالية تبلغ 74 مليونًا و286 ألفًا و610 دنانير.

وضمَّنت المحكمة في قرارها المتهم الأول قيمة المبالغ التي تحصَّل عليها بطريق استثمار الوظيفة والبالغة 459 مليونًا و828 و920 دينارًا، وقيمة المبالغ التي تحصَّل عليها بطريق الاختلاس والبالغة ثمانية ملايين و127ألفًا و633 دينارًا.

وقرَّرت تضمين المدانين الأول والثّاني بالتكافل والتَّضامن قيمة المبالغ التي تحصَّلا عليها بطريق استثمار الوظيفة بالاشتراك والبالغة 74 مليونًا و286 ألفًا و610 دنانير، والنَّفقات الإدارية والقضائية.

وجرَّمت المتهم الأول بجرم جناية استثمار الوظيفة مكرَّرة 46 مرَّة وجرم جناية الاختلاس، وتجريم المتهمين الأول والثَّاني بجرم جناية استثمار الوظيفة بالاشتراك مرتين.

وأسندت النِّيابة العامة للمتهمين تهمة استثمار الوظيفة للمتهم الأول واستثمار الوظيفة بالاشتراك مع عضوين من مجلس الادارة ومساعد المدير للشؤون المالية والادارية.