رام الله الاخباري:
صوّت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون ينص على تأجيل إقرار الميزانية العامة لمدة ثلاثة أشهر.
ووفقا لما ذكر موقع "عرب 48"، فإن 56 عضو كنيست أيد مشروع قانون تمديد مهلة المصادقة على الميزانية، فيما عارضه 41 عضوا آخرا.
وأوضحت أنه من الضروري أن يتم المصادقة على المشروع بالقراءات الثلاث، ليصبح ساري المفعول، الأمر الذي سيبعد احتمالية حل الحكومة والكنيست بحلول 24 آب/أغسطس الحالي والتوجه إلى انتخابات رابعة.
ويأتي هذا المشروع، في ظل الخلافات المتصاعدة بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يريد التصويت على ميزانية للعام الحالي فقط، وبين رئيس "أبيض أزرق" ووزير الجيش، بيني غانتس، الذي يطالب بالتصويت على ميزانية للعامين الحالي والمقبل.
من جانبه، أعلن رئيس المعارضة وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، يائير لبيد، عن طرح مشروع قانون يقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة، في إشارة الى نتنياهو.
وقال لبيد: إنه "نتنياهو أخذ يخرف أمام أعيننا. ورئيس دولة لا يبعث برسالة تهديد إلى المستشار القضائي بسبب تغريدة منذ سنة ونصف السنة. والمسؤول عن أمن واقتصاد دولة بكاملها لا ينشغل بأمور من هذا القبيل".
وأوضح لابيد أن إسرائيل في ذروة الأزمة الصحية والاقتصادية الأخطر، ورئيس الحكومة في مكان آخر وهو ليس معنا، والنتائج تتلاءم مع هذا الوضع".
وشدد لبيد على أنه من المستحيل إدارة هذه الأزمة بشكل أسوأ مما يديرها هو، معتبرا أن هذا الأمر هو انهيار ببساطة.
في المقابل، قال نتنياهو: إننا "نعمل دون توقف على تنفيذ مهمتينا الصحة والاقتصاد، وفي موازاة ذلك لا نرف اهتمامنا ولو للحظة واحدة عن التحديات الأمنية، ومن يستهدفنا سيتلقى وقد تلقى وجبة واحدة".
وأضاف نتنياهو أنه "هنا بالذات في الكنيست، هيكل الديمقراطية الإسرائيلية، نشهد اليوم فصلا مبتذلا آخر في سلسلة لا تنتهي من جانب الذين سمو الديمقراطية في حنجرتهم وسيف إعدام الديمقراطية بيدهم. وأقف هنا كرئيس حكومة إسرائيل، بفضل انتخاب الشعب ورغبته. وجمهور هائل منحني الثقة في الانتخابات الأخيرة".
المصدر : عرب 48
