صادق الكنيست، مساء أمس الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على تمديد العمل لمدة عام إضافي بـ"أمر الساعة" الذي يجيز للجيش الإسرائيلي والشاباك تنفيذ اختراق لمواد حاسوبية تُستخدم لتشغيل كاميرات مراقبة ثابتة خاصة، بما يشمل الدخول إليها والتصرف بمحتواها، حتى دون علم أصحابها.
ويأتي التمديد ضمن تعديل لقانون أُقرّ أساسًا في كانون الأول/ ديسمبر 2023 على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وفي القراءة الثالثة، صوّت عشرة أعضاء كنيست لصالح التمديد، من دون تسجيل أي معارضة، فيما لم تُقدَّم تحفظات رسمية على مشروع القانون.
وبموجب التعديل، حُذفت من نص القانون الإشارة إلى "العمليات العسكرية الكبيرة". كما أُلغيت الصيغة التي كانت تربط تفعيل الصلاحية بسياق القتال، بحيث بات الأمر ساريًا كأمر ساعة غير مشروط بحالة الحرب.
وينص القانون على أن اختراق الكاميرات يُسمح به فقط عند توفر شروط قانونية، بينها أن تشكل المواد المصوّرة "خطرًا فعليًا على استمرارية الأداء العملياتي للجيش"، وأن تكون الحاجة للاختراق فورية وملحّة، وألا تتوفر وسيلة بديلة أقل مساسًا بالحقوق خلال الإطار الزمني المطلوب.
كما أُدخل تعديل على صلاحيات الشاباك، بحيث أصبح الاستناد القانوني للاختراق مرتبطًا مباشرة ببنود محددة في قانون الشاباك، وليس بسياق "العمليات العسكرية".
وبحسب النص، يُخوَّل ضابط في الجيش أو في الشاباك بتفويض جنود أو موظفين لاختراق الكاميرات، على ألا يُعد ذلك تنصتًا غير قانوني. ويلزم القانون الجهات المخولة بتوثيق قائمة المفوضين وقائمة الكاميرات التي تم اختراقها.
كما يُلزم رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك، أو من يفوضانه، بتقديم تقرير شهري إلى اللجنة الفرعية لشؤون الاستخبارات التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يتضمن عدد المفوضين، مهامهم، وعدد الكاميرات التي جرى اختراقها، مع تفصيل الإجراءات التي نُفذت.
وينص القانون بشكل صريح على أنه يُحظر على أي جندي أو موظف في الشاباك استخدام المعلومات التي تم جمعها أو الاحتفاظ بها. كما ينص على أنه في حال تعطيل الكاميرات أو منع أصحابها من الوصول إلى المواد بسبب الاختراق، يجب إعادتها إلى وضعها السابق خلال فترة زمنية معقولة بعد زوال الظروف التي استوجبت التدخل، "قدر الإمكان".
ويُمدَّد سريان القانون حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2026، مع منح وزير الأمن، وبموافقة رئيس الحكومة، صلاحية تمديد إضافي لثلاثة أشهر. كما يُلزم القانون الجهات الأمنية بمواصلة تقديم التقارير إلى لجنة الخارجية والأمن حتى بعد انتهاء مفعوله بشهر واحد.
