قال إعلام عبري، السبت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “كثف خلال الأسابيع الأخيرة”، ضغطه على نظيره الإسرائيلى إسحاق هرتسوغ، لدفعه لمنح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في قضايا الفساد التي يحاكم فيها.

والأحد الماضي، طلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي منحه عفوا عن تهم الفساد التي تلاحقه، لكن دون الإقرار بالذنب أو اعتزال الحياة السياسية.

ومنذ بداية محاكمته، رفض نتنياهو الاعتراف بالذنب، بينما لا يتيح القانون الإسرائيلي للرئيس منح العفو إلا بعد الإقرار بالذنب.

وأفادت القناة 12 العبرية الخاصة، بأن ترامب “كثّف خلال الأسابيع الأخيرة رسائله المباشرة، بدءاً من خطابه أمام الكنيست الذي دعا فيه هرتسوغ للعفو عن نتنياهو، مروراً بمواقف إعلامية وتصريحات في شبكات التواصل، وصولاً إلى رسالة رسمية وجّهها لرئيس إسرائيل يحثّه فيها على إنهاء الملفات القضائية ضد نتنياهو”.

وأشارت إلى أن “تدخل ترامب بات جزءاً من حملة ضغط سياسية وإعلامية واسعة، مدعومة أيضاً من شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، لدفع هرتسوغ لاتخاذ قرار قد يوقف محاكمة نتنياهو بملفات الفساد”.

في السياق ذاته، أشارت القناة إلى أن هرتسوغ “يدرس بالفعل مساراً عملياً للتعامل مع طلب العفو الذي قدّمه نتنياهو، ويتضمن سيناريوهات متعددة، من بينها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر (2023) كجزء من تسوية شاملة تمهّد لمنح العفو”.

وفي ذلك اليوم، هاجمت “حماس” قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة قطاع غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على “جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى”، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل أكبر فشل استخباري وعسكري، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة تل أبيب وجيشها في العالم.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت حكومة نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق مستقلة وغير رسمية بأحداث 7 أكتوبر 2023، وهو ما انتقدته المعارضة الإسرائيلية بشدة، معتبرة أن الحكومة “تهرب من الحقيقة” وترفض تشكيل لجنة ذات صلاحيات.

ويعارض نتنياهو تحركات لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في فشل حكومته بمواجهة هجوم حركة “حماس”، ويرفض تحمله أي مسؤولية عن الفشل.

وبحسب القناة 12 يدرس هرتسوغ “إمكانية دفع صفقة ادّعاء بين نتنياهو والنيابة العامة، أو صيغة قانونية أخرى يمكن أن تخرج الملف القضائي من الجمود، في ظل قناعة عبّر عنها هرتسوغ لمقربين منه بأن القضية تخنق النظام السياسي وتؤثر بشكل سام على المجتمع الإسرائيلي”، دون تفاصيل أكثر.

وتأتي هذه التطورات، بحسب المصدر ذاته، “في ظل مشهد داخلي متوتر، وانتقادات حادة أطلقتها شخصيات قضائية بارزة، بينها الرئيسة السابقة للمحكمة العليا إستير حايوت، التي حذّرت من تراجع خطير في قواعد اللعبة الديمقراطية، في حال العفو عن نتنياهو”.

ويرى مراقبون، وفق القناة، أن “الجمع بين الضغط الأمريكي العلني ومسار البحث عن تسوية داخلية يجعل قرار هرتسوغ المرتقب من بين أكثر القرارات حساسية في ولايته، وسط ترقب سياسي واسع لاحتمالات أن يشكّل العفو، إن تم، نقطة انعطاف في الخريطة السياسية لإسرائيل”.

والجمعة، أظهر استطلاع للرأي العام أجراه معهد “لازار” (خاص) في إسرائيل، انقساما واضحا بشأن العفو عن نتنياهو، إذ أيد 38 بالمئة من المستطلعين منح نتنياهو العفو دون مقابل، فيما قال 27 بالمئة إنهم يؤيدون منحه العفو بشرط اعترافه بالذنب واعتزاله الحياة السياسية.

بينما عارض 21 بالمئة من المستطلعين منحه العفو إطلاقا، فيما قال 14 بالمئة منهم إنهم لا يملكون رأيا محددا.