رام الله الإخباري
رام الله الاخباري:
توعدت غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة، مساء السبت، بالتصعيد والقيام بكل أشكال الاحتجاج ضد قرارات سلطة النقد الفلسطينية في حال لم يتم تعديلها.
وقالت الغرفة في بيان صادر عنها وصل "رام الله الاخباري" نسخة عنه: "سنقوم باتخاذ كافة اشكال الاحتجاج اذا لم يتم تعديل القرارات الظالمه بحق تجارنا وابناء شعبنا وسنلجأ للتصعيد حتى نحقق مطالبنا التالية: تأجيل القروض حتى انتهاء الجائحة والاغلاقات دون اية فوائد ادارية او تعاقدية او تاخير وفق المادة ٤ من اعلان حالة الطوارئ، وقف اعمال المقاصة نهائيا في حال اغلقت البلد والغاء اي غرامة على الشيكات الراجعة".
وطالبت الغرفة سلطة النقد بتقديم التسهيلات بقروض الاستدامة للتجار وفق ما اعلنته الحكومة بفائدة ٣٪دون اي تعقيدات، فيما طالبت الحكومة بمحاسبة سلطة النقد لمخالفتها قرار الرئيس باعلان حالة الطوارىء.
ودعت الغرفة الحكومة لتنفيذ قرار الرئيس فيما يتعلق بالمادة الرابعة من اعلان حالة الطوارىء بوقف الدين العام والخاص دون اية غرامات.
وطالبت الحكومة بفتح المطاعم والمقاهي والصالونات ونوادي الرياضية والصحية وكافة القطاعات اسوة بالمحلات التجارية مع التزامها ببرتوكولات وزارة الصحة وتطبيق كل العقوبات على المخالفين.
ودعت الحكومة إلى عدم الاعلان عن اي من انوع الاغلاق في حلول ايام العيد.
وشددت الغرفة على أنهم ملتزمون بما يصدر عن الحكومة و وزارة الصحة فيما يتعلق باجراءات الوقاية لحماية شعبنا من انتشار الفايروس اللعين كرونا.
رام الله الاخباري
