حذر د. محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي، في تصريح لصوت فلسطين، من أزمة مالية غير مسبوقة ، نتيجة احتجاز أموال المقاصة منذ أربعة أشهر متتالية، والتي تمثل حوالي 68% من الدخل الأساسي للمالية العامة الفلسطينية. وأوضح أن هذا الاحتجاز أدى إلى حصار شامل وخانق على الموارد المالية للدولة، ما أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأشار أبو الرب إلى أن هذا الوضع المالي الحرج ليس مجرد مسألة أرقام، بل هو جزء من محاولة إضعاف المؤسسات الفلسطينية وإلغاء الكيان الفلسطيني، مؤكدًا أن الهدف النهائي للضغوط المالية والسياسية هو إضعاف التعليم والصحة والمؤسسات الحكومية الفلسطينية وإلهاء الشعب عن وجود الدولة ومؤسساتها.
وأكد أبو الرب أن هناك جهودًا دولية جماعية لدعم فلسطين، مشيرًا إلى تدخل كل من إسبانيا والمملكة العربية السعودية، إلى جانب دول أخرى، بهدف تقديم مساعدات مالية طارئة إضافية لما تم اعتماده مسبقًا. وأوضح أن الهدف من هذه الجهود هو الضغط على الجهات المحتجزة للأموال للإفراج عنها، والتي تجاوزت قيمتها 10 مليارات شيكل، إضافة إلى دعم مؤسسات الدولة وتقديم إغاثة عاجلة للشعب الفلسطيني.
وأوضح أبو الرب أن التواصل الدولي مستمر على مدار الساعة، بإشراف وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء، وبتوجيهات من الرئيس، لتجنيد أكبر قدر ممكن من الموارد والدعم السياسي والمالي لوقف الحرب والإفراج عن الأموال المحتجزة. كما لفت إلى وجود تعهدات من عدد من الدول بالإعلان عن مساهماتها خلال مؤتمر المانحين المزمع عقده في 25 سبتمبر القادم.
وحذر أبو الرب من أن الوضع المالي الحرج وصل إلى مستويات خطيرة جدًا وحساسة، ما أدى إلى نقص بعض الخدمات الأساسية، مؤكدًا أن الحاجة إلى تأمين موارد مالية عاجلة أصبحت ملحة أكثر من أي وقت مضى.
وأضاف أبو الرب أن ماسبق يتطلب مساعي أكبر من جميع الجهات، بما في ذلك الأحزاب والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، إذ إنهم جزء أساسي من هذا الحراك الذي ينبغي أن يتسع ويتعزز على مستوى أوسع مع مختلف الجهات الدولية، والبرلمانات، والمؤسسات المماثلة، ومع سائر دول العالم..
