تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نهجها العدائي تجاه الشعب الفلسطيني، عبر سلسلة من القرارات والإجراءات المثيرة للجدل التي أثارت ردود فعل واسعة في الأوساط الدولية.
ففي الوقت الذي تمنح فيه واشنطن دعماً غير محدود لحكومة بنيامين نتنياهو والجيش الإسرائيلي لمواصلة حربه في غزة، أعلنت الإدارة عن تشديد الضغوط على الدول التي تحاول مساندة الفلسطينيين سياسيًا، عبر التلويح بالعقوبات وقطع المساعدات. كما شملت الإجراءات التضييق على الحركات الطلابية في الجامعات الأمريكية، من خلال حملات سياسية وإعلامية تستهدف النشاطات المناصرة لفلسطين.
وفي الضفة الغربية، واصلت الإدارة تبني مواقف مشجّعة للاستيطان وداعمة لخطط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل، انسجامًا مع تصريحات سابقة لترمب ووزير خارجيته الحالي ماركو روبيو.
أما في غزة، فقد كشفت صحيفة واشنطن بوست عن خطة أمريكية مثيرة للجدل تحت مسمى "GREAT Trust"، تتحدث عن إدارة أمريكية مقترحة للقطاع لمدة عشر سنوات وتحويله إلى مركز تجاري وسياحي، مع إعادة "توطين طوعي" لآلاف السكان مقابل تعويضات مالية ورموز رقمية. منظمات حقوقية وصفت الخطة بأنها غطاء لتهجير قسري تحت عنوان "مشاريع اقتصادية".
وعلى الصعيد الإنساني، أوقفت الإدارة الأمريكية برنامج علاج الأطفال الفلسطينيين في الولايات المتحدة، وجرى تعليق منح التأشيرات الطبية لهم، ما حرم العديد من الجرحى والمرضى من الوصول إلى المستشفيات الأمريكية. كما منعت وزارة الخارجية دخول وفد فلسطيني رفيع إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أن سحبت تأشيرات الرئيس محمود عباس وعدد كبير من المسؤولين، فيما سمحت باستثناءات محدودة لممثلي البعثة.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلنت الإدارة تعليق معظم أنواع التأشيرات لحملة الجواز الفلسطيني، بما في ذلك التأشيرات الدراسية والطبية والإنسانية، الأمر الذي اعتبرته منظمات حقوقية استهدافاً مباشراً للشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوق التنقل والعلاج والتعليم.
هذه الإجراءات التي تتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، رآها مراقبون أنها تمثل تحالفًا سياسيًا واستراتيجيًا غير مشروط بين إدارة ترمب وحكومة نتنياهو، وتؤسس لمرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة رسم مستقبل غزة بعيدًا عن أهلها.
