رام الله الإخباري
رام الله الإخباري:
قالت حركة فتح ان تصريحات عضو اللجنة المركزية للحركة حسين الشيخ، للصحيفة الأمريكية، شخصت الحالة التي ممكن أن تصل إليها الأوضاع؛ إذا أقدم الاحتلال على خطوة الضم الاستعمارية.
وقالت حركة (فتح)، في بيان وصل "رام الله الاخباري" نسخة عنه ان تصريحات الشيخ شخصت الازمة المالية المترتبة على هذا السلوك الإسرائيلي، والتي ستعصف بالوضع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والشتات.
واوضح البيان ان سياسة اجتزاء التصريحات وتوظيفها سياسياً وإعلامياً بات ديدن الضعفاء، وهو مؤشر على عمق الأزمة التي يمر بها البعض أمام قرار القيادة الفلسطينية في التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، والولايات المتحدة الأمريكية، مما وضعهم على المحك أمام شعاراتهم.
وكان الشيخ، قد قال ان إن ضم الضفة، يعني عدم عودة العلاقة مع إسرائيل.
واضاف الشيخ في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز الامريكية "إما أن يتراجعوا عن ضم الضفة، وعندها ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن يستمروا في خطة الضم، وأن يعودوا إلى احتلال الضفة الغربية بأسرها".
وحذر الشيخ خلال حديثه مع الصحيفة انه في حال تم تجريد الفلسطينيين من إمكانية إقامة دولة فلسطينية لهم، فإن وظيفة السلطة تقتصر على أداء دور مدني مثل إدارة المدارس والمستشفيات ومراكز الشرطة، مما يجعلها بالفعل في دور "عميل" للاحتلال الإسرائيلي.
واردف قائلا "لن نقبل أي دور خدماتي، لسنا بلدية أو جمعية خيرية، ولن نكون عملاء للاحتلال".
وردا على سؤال حول اموال الضرائب لدى الاحتلال، أكد الشيخ ان هذه الأموال هي حق للشعب الفلسطيني لكن لن يتم تسلمها على أساس الاتفاقيات الموقعة معهم.
وقال وزير الشؤون المدنية ان الحكومة الفلسطينية ملتزمة بالقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال، ردا على نيتها ضم اراضي فلسطينية.
ولفت الشيخ انه اذا استمر الوضع هكذا، فإن الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة "كقوة احتلال"، مشيرا انه يمكن أن نعود إلى ما كنا قبل اتفاق أوسلو".
وعن التنسق الامني، قال الشيخ أنه ما زال متوقف بعد التحلل من الاتفاقيات مع الاحتلال، ولكن لن تسمح السلطة بالعنف والفوضى.
واضاف "التنسيق الأمني مع "إسرائيل" وسيلة لتحقيق غاية سياسية، نحن نريد السلام وفق حل الدولتين، لكن لسنا متعاونين مع الاحتلال".
وبحسب صحيفة القدس، قال الشيخ انه في حال سجل دخول إسرائيليين للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، فإنه لم يتم تسليمهم للسلطات الإسرائيلية، وسيتم محاكمتهم داخل المناطق الفلسطينية، سواء كان إسرائيلي أو من القدس.
وحذر قائلا "الشخص الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية ويأتي لبيع المخدرات في منطقتي، سأعتقله وأحاكمه، ولن نسلمه للاحتلال"
رام الله الاخباري