تسلم  الرئيس  محمود عباس، من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، الخطة الاستراتيجية للتنمية القطاعية في القدس للأعوام 2018-2022، بتمويل من البنك الاسلامي للتنمية المكون من عدة دول أكبر المساهمين فيه السعودية .

جاء ذلك خلال استقبال سيادته، اليوم الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من فريق العمل الذي يضم ممثلين عن جامعة القدس منفذة المشروع، ووحدة القدس في ديوان الرئاسة، المعدة والمشرفة على الخطة.

وأشاد الرئيس، بجهود كافة القائمين على اعداد ودعم الخطة الاستراتيجية، مؤكدا حاجة مدينة القدس لدعم كل الاشقاء والاصدقاء، بما يضمن صمود المواطن المقدسي في وجه الاحتلال.

ودعا الرئيس  الدول العربية إلى تبني ودعم الخطة الاستراتيجية من أجل تنسيق الجهود الداعمة لصمود القدس ومقدساتها، من خلال القطاعات التي وضعتها الخطة، التي تأتي استكمالا للخطط السابقة، وذلك حفاظا على المدينة ومقدساتها وتراثها وتاريخها المجيد لتبقى العاصمة الابدية لدولة فلسطين.

بدوره، أشار مدير عام وحدة القدس في ديوان الرئاسة معتصم تيم، إلى أن الخطة الاستراتيجية القابلة للتمويل والتنفيذ تراعي تمكين المواطن المقدسي والعمل على دعم صموده في مدينته القدس، وذلك لمواجهة تحدّيات قطاع الإسكان في المدينة، التي تُعدّ وسيلة مهمّة للتّصدّي لسياسات سلطات الاحتلال، والدّفاع عن حقّ الإنسان الفلسطينيّ في السكن المناسب.

وأوضح، ان الخطة راعت مؤشرات التنمية، وقدرة الاطراف على الدعم، بما يضمن تنفيذها على الوجه الاكمل لخدمة المواطن المقدسي.واكد تيم أن البنك الاسلامي للتنمية قام بتمويل إعداد الخطة، والتي نفذتها جامعة القدس، بإشراف وإعداد من وحدة القدس في ديوان الرئاسة، وبالتعاون مع العديد من الاطراف ذات العلاقة والشركاء الاستراتيجيين في مدينة القدس.