رام الله الإخباري
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، إن القائم بأعمال رئيس جهاز المخابرات المصري الوزير عباس كامل، أكد له أن المؤسسات المصرية المعنية في معبر رفح ستسرع في عملها لعودة الحركة الطبيعية إلى معبر رفح البري، وذلك لتسهيل حركة السكان من قطاع غزة واليه بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية ومؤسساتها.
وأوضح الأحمد، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، أن الوزير عباس أكد خلال اللقاء، على أن مصر ستستمر بجهودها مع كافة الأطراف وعلى الأرض في قطاع غزة والقيام بواجبها القومي في مساعدة الشعب الفلسطيني، وإخراج قطاع غزة من محنته من خلال دفع كل التحركات التي تقوم بها القيادة الفلسطينية والشعب الفلسطيني من أجل التفرغ للدفاع عن حقوقه الوطنية المشروعة وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متسلحين بالثقة التي أولاها الشعب الفلسطيني لمصر للقيام بهذا الدور الذي هو جزء من الأمن المصري.
وأطلع الأحمد، الوزير عباس كامل، على آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، حيث أن اللقاء الذي عقد مساء أمس تناول استعراضا شاملا للخطوات المتعلقة بتنفيذ اتفاق القاهرة الموقع بين حركتي حماس برعاية مصر من أجل البدء بتنفيذ الخطوة الأولى من اتفاق الوفاق الوطني لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية، والذي يتعلق بتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها الكاملة على قطاع غزة كخطوة أساسية ومركزية لاستكمال الخطوات اللاحقة المطلوبة من أجل إنهاء الانقسام وطي صفحته المؤلمة. وأضاف الأحمد، أنه استعرض للوزير، ومساعديه في الجهاز الذين يتابعون هذا الملف باعتبار مصر الراعية لذلك الاتفاق والمتابعة لتنفيذ خطواته بشكل دقيق وأمين ما تم تنفيذه حتى الآن .
وأكد الأحمد، أن خطوات التنفيذ بطيئة جدا، وهناك عراقيل توضع بشكل مدروس من قبل حركة حماس لعدم تنفيذ الاتفاق بشكل دقيق.
وأشار إلى أن هناك الكثير من العراقيل ما زالت توضع أمام أعضاء حكومة الوفاق من ممارسة مهامهم الطبيعية في وزاراتهم، سواء ما يتعلق بحق الوزير باعتباره المسؤول الأول عن إدارة وزارته وفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها في السلطة الفلسطينية، مؤكداً أنه من الطبيعي أن يدير كل وزير وزارته دون أي تدخل من أي فصيل في شؤون عمله.
دنيا الوطن
