أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، أن الإعلان المؤسف والخطير للولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، من شأنه أن يدفع نحو انفجار جديد للأوضاع لن يكون المجتمع الدولي في منأى عنه، بل سيفتح الباب على موجة جديدة من التوترات التي لن تزيد الوضع إلا تعقيدا وتنعكس بشكل سلبي على السلم والأمن الدوليين.

وقال مساهل في كلمته مساء يوم أمس  السبت أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية برئاسة جيبوتي، إن اجتماعنا اليوم يأتي إثر الإعلان المؤسف والخطير الذي أعلنته الولايات المتحدة الأميركية بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، في ظل انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، وتعد غير مسبوق على المقدسات العربية والإسلامية والمسيحية التي تضمها مدينة القدس الشريف.

وأضاف، في الوقت الذي كانت فيه أنظارنا جميعا مترقبة لما يمكن أن تطرحه الإدارة الأميركية من مبادرة جديدة لإحياء عملية السلام في المنطقة، يصدر عنها هذا القرار المؤسف مستهينة بتداعياته المباشرة على السلم والأمن في المنطقة وفي العالم بأسره، وفي انحياز واضح للممارسات الإسرائيلية وسياساتها الاستيطانية وعدوانها على الشعب الفلسطيني من أجل فرض سياسة الأمر الواقع".

وتابع: "أن هذا الوضع الدقيق يحتم علينا التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الجوهرية والعمل بجد للتصدي بقوة لهذا القرار"، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب الفلسطيني لإنهاء الغبن التاريخي الذي وقع عليه منذ اغتصاب أرضه وتاريخه ومقدساته، ودعوة الولايات المتحدة الأميركية للتراجع عن قرارها والالتزام بالحياد الضروري الذي يقتضيه دورها ومسؤوليتها في رعاية عملية السلام في المنطقة.

وقال، إنه أمام هذا الوضع المقلق تجدد الجزائر التذكير بأن التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية مردها إلى فشل المجتمع الدولي في إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية، بل إن تنكره لاستحقاقات تسوية هذا الصراع رغم كل الجهود والمبادرات التي قدمها الجانب العربي أدت إلى فشل مساعي إحياء السلام ووضع المنطقة مرة أخرى على شفا مرحلة جديدة ستكون تداعياتها وخيمة على الجميع.

وجدد، موقف بلاده الثابت الداعم لحق الشعب الفلسطيني في نضاله الباسل وحقه المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967 طبقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأشار إلى أن المواقف الدولية لهذا القرار، تؤكد مرة أخرى أن على المجموعة العربية العمل بشكل سريع وعاجل وبحث جميع السبل الممكنة لهيكلة هذا الرفض الدولي في خدمة جهود استعادة الحقوق الفلسطينية وخاصة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وباقي المنظمات الدولية والجهوية لدفعها نحو تحمّل مسؤولياتها التاريخية والقانونية والأخلاقية تجاه معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال مساهل، "إن الظرف الدقيق الذي تمر به قضيتنا المركزية يحتم علينا استعادة التضامن العربي والإسلامي الذي أصبح ضرورة ملحة تفرض علينا العمل على تجاوز كل الخلافات والصراعات الفرعية من أجل ضمان الانسجام والتوافق الضروري لنصرة القضايا المركزية لعالمينا العربي والإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد، أن نجاح أي جهد للتصدي لهذه التحديات الخطيرة التي تواجهها القضية الفلسطينية مرهون باستمرار صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقدرته على استعادة وحدته وانسجامه من خلال تجسيد فعلي وسريع للمصالحة الفلسطينية وتجاوز كل الخلافات الجانبية بين الأشقاء الفلسطينيين ورص الصفوف في سبيل قضيتهم العادلة.