أكدت وزارة التربية والتعليم العالي صباح اليوم الأربعاء أن الحوار هو المخرج الوحيد لما تشهده الجامعات حاليًا من تباين الرؤى والمواقف.وطالبت الوزارة في بيان أصدرته اليوم  جميع الأطراف بـ"الاحتكام الجاد للنقاش المسؤول وفق القانون وبما لا يؤثر على المسيرة التعليمية خاصة في أوج الهجمة الإسرائيلية المتصاعدة على التعليم".

وكان اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية دعا بداية الأسبوع الجاري جموع العاملين للتوجه لصناديق الاقتراع يوم الاثنين المقبل للإدلاء بأصواتهم بالاستفتاء الذي ينظمه الاتحاد حول عزمه اللجوء لإجراءات نقابية متدرجة وتصعيدية قد تصل للإضراب الشامل.

وأوضح الاتحاد أن الهدف من ذلك المطالبة بموازاتهم بنظرائهم في الجامعات الفلسطينية (غير الحكومية)، أثناء الخدمة وبعد نهايتها، وإقرار مشروع كادر جديد (2017)، والذي أعده الاتحاد وتم تسليمه لوزير التربية والتعليم العالي صبري صيدم مطلع أكتوبر الماضي.

وأشار البيان إلى حجم المشاكل والفروق الكبيرة بين العاملين في الجامعات والكليات الحكومية ونظرائهم في الجامعات غير الحكومية، وبالأخص في نهاية الخدمة، والتي وصفها بـ "المأساة التي تنتظر العاملين في نهاية خدمتهم".وقال إن الحلول والإجراءات التي لجأت لها الوزارة لتحسين رواتب العاملين خلال الخدمة لم تكن جذرية أو كاملة أو شاملة ووصفتها بـ "المجتزأة والترقيعية" على حد وصفه.

وأكد حاجة الاتحاد لغطاء قانوني وتفويض رسمي من غالبية العاملين للممارسة إجراءات نقابية أكثر قوة وتأثير على الوزارة والطرف الحكومي لقبول مطالب الاتحاد.

ولفت إلى أن الاتحاد سيتصرف ويحدد خطواته وخطته القادمة بحسب نتيجة الاستفتاء، وسيستمر باتجاه تحقيق مطالبه بكافة السبل المتاحة للوصول إلى أهدافه.وأعرب اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية عن أمله بأن لا يضطر للجوء للإضراب، إلا في حال الوصول إلى طريق مسدود حسب البيان.

يذكر أن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يشمل حاليا كل من (جامعة الأقصى ـ غزة، جامعة فلسطين التقنية – خضوري وفروعها في العروب ورام الله، كلية فلسطين التقنية – دير البلح، كلية العلوم والتكنلوجيا – خانيونس وكلية الأمة – القدس).