أصدرت دائرة التنفيذ الشرعي في محكمة طوباس الشرعية قرارًا يقضي بحسم وحجز جزء من المستحقات المالية المتراكمة على أحد المحكوم عليهم، وذلك تنفيذًا لقرار قضائي صادر أصولًا.

وجاء في القرار، الموجّه إلى معالي وزير المالية، أن الحجز يشمل مبالغ مالية متراكمة على المحكوم عليه عن رواتب ومستحقات سابقة، وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التنفيذ الشرعي والإجراءات القانونية ذات الصلة.

وبيّن القرار أن مجموع المبالغ المطلوب حجزها وتحويلها لصالح المحكوم له يبلغ عدة آلاف من الدنانير الأردنية أو ما يعادلها بالشيكل، على أن يتم تحويل المبلغ إلى الحساب البنكي المحدد وفق الأصول القانونية.

وصدر القرار بتاريخ 2 شباط/فبراير 2026، ممهورًا بتوقيع القاضي المختص وختم محكمة طوباس الشرعية – دائرة التنفيذ، في إطار متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضمان تحصيل الحقوق المالية للمستفيدين.