أوضحت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017م (483) مواطنا من الأرض الفلسطينية المحتلة، من بينهم 125 طفلا، و8 سيدات وأربعة صحفيين.جاء ذلك في تقرير شهري مشترك أصدرته، اليوم الثلاثاء، مؤسسات: نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز الميزان لحقوق الإنسان.
وتشير أعمال الرصد والتوثيق التي تواصلها المؤسسات الشريكة، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت (137) مواطنا من القدس، و(80) مواطنا من محافظة الخليل، و(20) مواطنا من محافظة نابلس، فيما اعتقلت (52) مواطنا من محافظة رام الله والبيرة، واعتقلت (28) مواطنا آخرين في محافظة قلقيلية، و(82) مواطنا اعتقلوا في محافظة جنين، ومن محافظة بيت لحم (32) مواطنا، أما في محافظة طوباس فقد اعتقلت سلطات الاحتلال (15) مواطنا، و(7) من محافظة سلفيت، ومن محافظة طولكرم (15) مواطنا، و(8) من محافظة أريحا، و(7) من قطاع غزة.
وفي سياق تكريس سياسة الاعتقال الإداري، وحسب التقرير، أصدرت سلطات الاحتلال (86) أمرا إداريا، من بينها (35) أمرا جديدا، وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6300)، منهم (59) سيدة، بينهن (11) فتاة قاصرا، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال نحو (250) طفلا، ووصل عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (450).
ورصد التقرير حالات الاعتقال التي وقعت في كافة المحافظات الفلسطينية، وينقسم إلى أربعة محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المعتقلين، فيما يركز الثاني على الاحتجاز المنزلي للأطفال، أما الثالث فيتطرق إلى عمليات الاحتجاز لنشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.كما قدم التقرير في المحور الرابع معالجة قانونية لمختلف الأحداث، احتكاما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويخلص التقرير في الختام إلى جملة من النتائج والتوصيات.
وجددت المؤسسات الأربع استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين لا سيما الأطفال منهم، كما استنكرت استمرار سلطات الاحتلال في تجاهل الضمانات القانونية التي وفرها التنظيم القانوني الدولي لهم، لا سيما القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، وغيرها من الإعلانات والاتفاقيات الدولية التي تكفل حقوق المعتقلين.وطالبت المؤسسات الأربع، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل وفاء لالتزاماته القانونية والأخلاقية تجاه سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال من أجل ضمان احترام حقوقهم، كما تدعو المستويات المحلية والإقليمية والدولية إلى تفعيل الحملات التضامنية معهم، بما يُفضي إلى تشكيل ضغط حقيقي على دولة الاحتلال.
