دخلت المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أجل تنفيذ الـ"بريكزيت" في أزمة بعد أن هددت لندن بفرض ضرائب باهظة على المنتجات الأوروبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق مرضي للبريطانيين من أجل الخروج السهل والآمن من الاتحاد.

وتعتبر بريطانيا سوقاً مهماً للمنتجات الأوروبية، كما أنها تشكل الاقتصاد الأكبر والأهم في القارة الأوروبية الى جانب ألمانيا، حيث تشير البيانات التي جمعتها "العربية.نت" من مصادر متعددة إلى أن 53% من الواردات التي تدخل إلى السوق البريطاني تأتي من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، وفي المقابل فان 44% من الصادرات البريطانية تذهب إلى أسواق الدول الأوروبية المختلفة، وذلك بحسب أرقام وإحصاءات رسمية تتعلق بالعام 2016.

وكشفت جريدة "ديلي تلغراف" البريطانية أن أعضاء في البرلمان البريطاني يتوعدون بتمرير قانون يتضمن رفعاً للرسوم الجمركية وضرائب المبيعات على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في حال جاء شهر آذار/مارس 2019 دون أن يتم التوصل إلى اتفاق مرضي مع الاتحاد الأوروبي من أجل الخروج.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية قد سلمت السلطات المختصة في الاتحاد الأوروبي رسالة رسمية في أواخر آذار/ مارس الماضي تقضي بتفعيل المادة 50 من اتفاقية تأسيس الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعني البدء رسمياً بالخروج من الاتحاد، كما أنه بذلك الاجراء يتوجب أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي خلال عامين على الأكثر، أي يتوجب التوصل إلى اتفاق خروج قبل نهاية آذار/ مارس من العام 2019.

وبحسب وثيقة تقع في 14 صفحة حصلت عليها "ديلي تلغراف" فان سلطات الجمارك والضرائب بدأت سباقاً مع الزمن من أجل تجهيز أنظمة الكمبيوتر العاملة لديها لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو الاستعداد الذي يتضمن الاستقلال عن النظام الجمركي والضريبي الأوروبي.

وتقول الصحيفة إن الحكومة أيضاً تعمل حالياً أيضاً على تجهيز مسودات لقانونين جديدين أحدهما يتعلق بالجمارك، والآخر بالتجارة، وهي قوانين من الممكن أن تتضمن رفعاً للضرائب على المنتجات الأوروبية في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق.ويظهر من الوثيقة المسربة أن بريطانيا ستبدأ في العام 2019 التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كغيرها من دول العالم من حيث الرسوم والضرائب، وذلك في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مرضي بين لندن وبروكسل.

يشار إلى أن بريطانيا تسعى حالياً إلى إبرام اتفاق خاص للتجارة مع الاتحاد الأوروبي، وترى فيه وسيلة ناجحة من أجل تسريع مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (Brexit)، وهو اتفاق من شأنه أيضاً أن يخفف بدرجة كبيرة من وطأة وتكاليف وأعباء الخروج من الاتحاد الأوروبي، ويخفف من تأثير الـ"بريكزيت" على الاقتصاد البريطاني.