أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ورئيس حزب «عوتسما يهوديت»، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، أنه سيطالب بتولي حقيبة الأمن (الجيش) في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، إلى جانب منح حقيبة العدل لعضو الكنيست تالي غوتليف.

وقال بن غفير إنه سيطالب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حال تشكيله الحكومة المقبلة، بتولي وزارة الأمن، معتبرًا أن الوقت حان لإسناد المنصب إلى شخصية من خارج المؤسسة العسكرية التقليدية.

وكشف بن غفير في الوقت ذاته عن أبرز ملامح خطته التي يعتزم الدفع بها في حال توليه وزارة الأمن، وفي مقدمتها تشجيع ما وصفه بـ«الهجرة الطوعية» للفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وتتضمن الخطة كذلك نزع سلاح السلطة الفلسطينية، واعتقال مسؤولين فلسطينيين كبار يتهمهم بن غفير بدعم «الإرهاب»، إلى جانب تغيير تعليمات إطلاق النار ومنح جنود جيش الاحتلال غطاءً أوسع خلال العمليات العسكرية.

كما تشمل الخطة رفع رواتب الجنود ومنح المقاتلين أراضي مجانًا، وإجراء تغييرات على الميثاق الأخلاقي للجيش الإسرائيلي الذي وضعه البروفيسور آسا كاشر، إضافة إلى فتح المجال أمام شرائح أوسع من الإسرائيليين للانضمام إلى وحدات النخبة، ومن بينها وحدة الاستخبارات العسكرية 8200.

وفي الجانب القضائي، أعلن بن غفير أنه سيطالب بإسناد حقيبة العدل إلى عضو الكنيست تالي غوتليف، التي انضمت إلى صفوف حزبه بعد مغادرتها حزب الليكود.

وبحسب الخطة التي عُرضت لغوتليف، ستكون إقالة المستشارة القضائية للحكومة من أولى الخطوات التي ستسعى إليها في حال توليها وزارة العدل.

وتتضمن خطتها أيضًا تغيير آلية تعيين قضاة المحكمة العليا، بحيث يخضع المرشحون لجلسات استماع أمام لجنة الدستور في الكنيست، وألا يتم تعيين المرشح إلا بعد حصوله على موافقة أغلبية الثلثين.

كما تقترح الخطة تقييد نطاق تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية، وإعادة العمل بصورة أوسع بقيود تتعلق بحق تقديم الالتماسات وتحديد قضايا لا تكون قابلة للنظر القضائي.

وتشمل كذلك إلغاء دورة فرز المرشحين للقضاء، وتشديد العقوبات في القضايا المتعلقة بمنظمات الجريمة والمدانين بجرائم مرتبطة بالإرهاب، فضلًا عن تغيير الإجراءات المتعلقة بفتح تحقيقات في قضايا التحريض والتمرد والدعوة إلى العصيان.

وتأتي مطالب بن غفير في إطار الشروط التي بدأ حزب «عوتسما يهوديت» طرحها للمشاركة في الحكومة الإسرائيلية المقبلة، قبل نحو شهر من الانتخابات الإسرائيلية المقررة، حيث يسعى الحزب للحصول على اثنتين من أبرز الحقائب السيادية في الحكومة المقبلة.