وقعت النيابة العامة الإسرائيلية اليوم الجمعة، على اتفاق "شاهد ملك" مع أري هارو، المدير السابق لمكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وذلك في أعقاب مفاوضات بين الجانبين جرت في الأيام الماضية.

وأصدرت المحكمة، أمس، أمر حظر نشر حول قضايا فساد مشتبه نتنياهو فيها، بناء على طلب الشرطة التي قالت في مذكرة قدمتها للمحكمة أن نتنياهو مشتبه بمخالفات رشوة واحتيال وخيانة الأمانة.

ويتوقع أن يقدم هارو للشرطة معلومات حول "القضية 1000"، ويشته فيها نتنياهو بتلقي هدايا من أثرياء بمبالغ طائلة، و"القضية 2000"، ويشتبه فيها نتنياهو بإجراء محادثات مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" وعرض رشوة عليه، كما يتوقع أن يقدم معلومات تتعلق بقضية الغواصات أو "القضية 3000".

ولغرض الإدلاء بإفادته، فإن هارو سيمكث في منشأة تابعة للشرطة لفترة تتراوح ما بين أسبوعين وشهر، يدلي خلالها بالمعلومات التي في جعبته أمام المحققين. ومقابل هذه المعلومات، سيحصل هارو على تسهيلات في إجراءات قضائية وتخفيف عقوبة تتعلق بقضايا أخرى. وبحسب تقارير إعلامية، فإن الاتفاق بين النيابة وهارو يقضي بألا يُسجن وإنما سيحكم عليه بالخدمة في مصلحة الجمهور لمدة ستة أشهر ودفع غرامة بمبلغ 700 ألف شيقل.

يشار إلى أن أمر حظر النشر حول التحقيقات في القضيتين 1000 و2000 سينتهي مفعوله في 17 أيلول/سبتمبر المقبل.وكان محققو الشرطة يلقبون هارو في الماضي "وزير المالية" لعائلة نتنياهو، بحيث أن الاعتقاد لدى المحققين هو أن هارو لديه معلومات حول إنفاق نتنياهو وزوجته أثناء جولاتهم في خارج البلاد. وكان هارو مسؤولا عن تمويل من مصاريف عائلة نتنياهو.

كذلك فإن هارو كان حاضرا خلال محادثات نتنياهو مع ناشر "يديعوت"، أرنون موزيس، وسجل قسما منها على هاتفه المحمول، وبعد ذلك سلم هذه التسجيلات لنتنياهو. وحسبما تسرب عن هذه القضيةن فإن نتنياهو اقترح على موزيس تقليص انتشار صحيفة "يسرائيل هيوم" بواسطة سن قانون يمنع توزيعها بالمجان مقابل تغطية إعلامية إيجابية له في "يديعوت" وتجنيد متمولين لشراء حصة من "يديعوت"

. وأثار الكشف عن هذه المحادثات خلافا بين نتنياهو وناشر "يسرائيل هيوم" الثري الأميركي – اليهودي شيلدون أدلسون، وتم التعبير عن ذلك بانتقادات في الصحيفة لأداء نتنياهو في أحداث المسجد الأقصى ووصف ب"العاجز" سياسيا.