دحضت الشرطة الإسرائيلية ادعاءات حزب الليكود، بقيادة بنيامين نتنياهو، بشأن وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق في انتخابات الكنيست، مؤكدة أن عدد الملفات التي يجري التحقيق فيها بشبهة المساس بنزاهة التصويت أقل بكثير مقارنة بالانتخابات السابقة.
ونقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مسؤولين في الشرطة الإسرائيلية قولهم إن إجمالي الملفات التي تخضع للتحقيق بشأن مخالفات انتخابية يبلغ نحو 40 ملفًا فقط، أي ما يقارب نصف عدد الملفات المسجلة خلال الانتخابات السابقة.
وأكد المسؤولون أن «المساس بنزاهة الانتخابات هذه المرة كان أقل بكثير مقارنة بالانتخابات السابقة»، في تصريحات تتعارض مع الاتهامات الواسعة التي وجهها حزب الليكود للأحزاب العربية.
وكان حزب الليكود قد أصدر بيانًا عاجلًا اتهم فيه الأحزاب العربية بسرقة الانتخابات من شعب إسرائيل، من خلال ارتكاب مخالفات جنائية خطيرة، شملت الرشوة والتهديد والعنف والتزوير واستخدام برامج إلكترونية محظورة لحشد الناخبين.
وزعم الحزب وجود آلاف المغلفات التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب القائمة العربية الموحدة «راعم»، إلى جانب تهديد أعضاء لجان الاقتراع وممارسة العنف ضدهم، والتصويت باستخدام هويات مزدوجة، ووجود أكثر من ناخب خلف ستار التصويت، فضلًا عن تفاوت أعداد المغلفات مع أعداد الناخبين.
وأعلن الليكود أنه يعمل على تقديم مئات الشهادات والأدلة إلى الشرطة والشاباك ولجنة الانتخابات، مطالبًا بفتح تحقيق شامل ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات المزعومة.
وتأتي تصريحات الشرطة في وقت تتواصل فيه تداعيات نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وسط اتهامات من حزب نتنياهو بالتلاعب في التصويت بالبلدات العربية، دون ثبوت وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق من شأنها تغيير نتائج الانتخابات.
ويُشار إلى أن وجود ملفات تحقيق بشأن مخالفات انتخابية لا يعني بالضرورة ثبوت وقوع تزوير، كما أن تصريحات الشرطة لا تمثل حكمًا نهائيًا في جميع الشكاوى المقدمة.
