قال عضو الكنيست الاسرائيلي ميكي روزنطال، من كتلة "المعسكر الصهيوني" إن "الشرطة قررت بالتأكيد التوصية بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو".
وأضاف أن لائحة الاتهام تتضمن بندين: الأول الحصول على هدايا ممنوعة؛ والثانية خيانة الأمانة.
وأضاف أن التبريرات التي يحاول أن يبرر نتنياهو بواسطتها تلقي مئات آلاف الشواقل ليست تبريرات الشرطة، مضيفا أن المستشار القضائي للحكومة يقف بين توصيات الشرطة وبين لائحة الاتهام، لافتا إلى أنه كانت هناك عدة توصيات من قبل الشرطة بتقديم نتنياهو وزوجته للمحاكمة، ولكنها انتهت بدون أي شيء.
وقال روزنطال أيضا إن "منتخب الجمهور الذي يحصل على هدايا على هذا النطاق هو أمر غير محتمل، وإذا كان ذلك قانونيا، ولم تقدم ضده لائحة اتهام، فإننا واقعون في مشكلة".
وبحسبه فإن أزمة هيئة البث، ومثل الأزمة القادمة، هي بمثابة سعي من قبل نتنياهو للتوجه إلى الانتخابات قبل توصية الشرطة، وذلك بهدف شطب لائحة الاتهام.
وقال أيضا إنه ليس الجميع فاسدين، ولكن هناك "في الكنيست يوجد مستنقع فساد قانوني. أعضاء كنيست يطالبون بالملايين من أجل التصويت مع الميزانية، ويوزعونها على أقاربهم"، مضيفا أن "خراب إسرائيل لن يكون على يد عدو خارجي، وإنما بسبب الفساد الداخلي".
وضمن الأمثلة التي ساقها على ذلك، قال إن عضو الكنيست دافيد إمسالم والذي كان على بعد خطوة من السجن أصبح اليوم رئيسا للجنة الداخلية ومسؤولا عن الشرطة. أما أرييه درعي فقد تلقى رشوة وعاد اليوم إلى وزارة الداخلية.
