صوت مجلس النواب الأميركي بشبه الغالبية لصالح فرض عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية، التي يريد النواب قطع مصادر تمويلها الدولية. ووافق النواب بـ419 صوتا في مقابل صات رافض على مشروع القانون، الذي يجب أن يناقش حاليا في مجلس الشيوخ.

وأعلن رئيس لجنة الخارجية في مجلس النواب الجمهوري إيد رويس أن "هذا القانون يعطي الإدارة آليات تمكنه من قطع مصادر تمويل كوري الشمالية بما في ذلك أولئك الذين يتعاملون مع النظام".

ويمنع مشروع القانون السفن الكورية الشمالية أو التابعة لدول أخرى، وتلك التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي، من العمل في المياه الأميركية أو الرسو في أحد موانئ الولايات المتحدة.

أما السلع المنتجة سخرة من قبل اليد العاملة الكورية الشمالية ستكون ممنوعة من دخول الولايات المتحدة، وقد تفرض واشنطن عقوبات على الأجانب يستخدمون تلك اليد العاملة في كوريا الشمالية.

وقال زعيم الغالبية الجمهورية كيفن ماكارثي إن "قانون العقوبات هذا يقطع وصول كوريا الشمالية إلى الموانئ العالمية، ويسمح بفرض عقوبات على الشركات والمؤسسات المالية التي تتعامل مع نظام كيم (جونغ أون)، وضد أولئك الذين يستغلون العمال بالسخرة في كوريا الشمالية".

ويطلب القانون أيضا من إدارة الرئيس دونالد ترامب أن تقرر، في غضون 90 يوما، إعادة إدراج كوريا الشمالية في لائحة "الدول الداعمة للإرهاب"، والتي كانت رفعت منها في العام 2008.