وأضاف ارزيقات، أن المحكمة ذاتها أوقفت شخصا آخر لمدة شهرين لحين انتهاء الإجراءات، بتهمة قيادة مركبة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر، وتسيير مركبة برخصة سير منتهية، وحيازة مركبة غير مسجلة بسلطة الترخيص.

وأوضح ارزيقات، أن الشرطة كانت أوقفت الشخصين المذكورين اثناء قيادتهما لمركبات غير قانونية في نابلس وأحالتهما للنيابة العامة التي وجهت لهما التهم، ومن ثم أحالتهما للقضاء.

وأكد ارزيقات، أن هذا الحكم يعتبر سابقة قضائية تهدف للتخلص من ظاهرة المركبات غير القانونية التي تشكل خطرا على حياة المواطنين وممتلكاتهم، مشيرا إلى أن هناك اتجاه للتشدد من قبل القضاء والشرطة والجهات المختصة ضد هذه الظاهرة لإنهائها بشكل جذري في كافة المحافظات