أعلن مركز عدالة القانوني، اليوم الثلاثاء، عزمه تقديم التماس ضد محاولة شرعنة سلب الأراضي الفلسطينية لبناء المستوطنات، المسمى 'قانون التسوية'، معتبرا إياه خرقا للقانون الدولي وجريمة حرب وفق معاهدة روما.

وقالت مديرة وحدة الأراضي والتخطيط في عدالة – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، سهاد بشارة، لـ"عرب 48"، إن 'الادعاء الذي سنقدمه مركب من مستويين، الأول هو منع تطبيقه في الضفة الغربية بسبب مخالفته للقانون الدولي، والمستوى الثاني هو عدم دستورية القانون'.

وقالت بشارة إن احتمال قبول الالتماس وإبطال القانون رغم مصادقة الكنيست عليه بأغلبية 60 عضوًا مقابل 52 وارد جدًا، ومن المرجح أن تستند المحكمة بالأساس على عدم دستورية القانون.

وأشارت بشارة إلى أن 'هذا القانون الخطير يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من أراض فلسطينية خاصة، وإعطاء الأفضلية المطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة محتلة، وللمستوطنين الإسرائيليين المقيمين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي يخرق حق الملكية للمواطنين واللاجئين الفلسطينيين على حدٍ سواء'.

وأضافت أن 'الهدف الأساسي من هذا القانون هو شرعنة المزيد من المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية. هذه الاعتبارات السياسية تعارض بشكل مباشر قرار مجلس الأمن الذي صدر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي أعاد التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية'.

واعتبرت بشارة أن 'نقل مواطني الدولة المحتلة للإقامة في الأراضي المحتلة يعتبر جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. كما أن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو خرق للقانون الدولي'.