أدى 18 ضابطاً في الشرطة اليمين القانونية، أمام وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الخميس في مقر وزارة العدل في رام الله، بحضور مدير عام الشرطة اللواء حازم عطاالله ومدير عام المختبر الجنائي ناجح سمارة.
وجرت هذه المراسم استنادا إلى قانون التحكيم رقم (3) لعام 2000م، وبناءً على موافقة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، بهدف تحقيق العدالة، وكتتويج لافتتاح المختبر الجنائي الفلسطيني.
وقال أبو دياك في كلمته بهذه المناسبة إن المختبر الجنائي يعتبر أحد إدارات الشرطة ويتبع وزارة الداخلية، ويعتبر المختبر الجنائي الأول الذي انشئ في فلسطين بتمويل من الحكومة الكندية من خلال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع الشرطة الفلسطينية.
وأضاف إن المختبر الجنائي في الشرطة والطب الشرعي في وزارة العدل يشكلان منظومة عدلية جنائية متكاملة قادرة على التعامل مع كافة الحالات الجنائية وأدوات الجريمة ونتائجها بكفاءة واقتدار.
وذكر أن وزارة العدل تعمل على تجهيز مشرحة للطب الشرعي هي الأولى بتوجيهات من رئيس الوزراء، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياستها بقيادة رئيس دولة فلسطين لاستكمال برنامج الإصلاح والتطوير وبناء مؤسسات الدولة المستقلة على أساس قواعد الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد.
بدوره، قال مدير عام الشرطة، إنه قد تم تأهيل وتدريب الكوادر البشرية، الذين أصبحوا على جاهزية تامة للقيام بعملهم بكفاءة بعد تلقيهم تدريبات متخصصة بإشراف مدربين دوليين على مدار ثلاث سنوات، لتكون أول نواة لخبراء جنائيين في فلسطين من ضباط الشرطة.
وأضاف أن المختبر الجنائي تم افتتاحه بحضور الرئيس الكندي يوم الرابع من تشرين الثاني الماضي، ويتميز بتجهيزاته المتطورة وقدرته على توفير الفحوص المخبرية اللازمة في التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة الجنائية وفقا للمعايير الدولية.
وتابع مدير عام الشرطة، ويساهم المختبر الجنائي بدعم قطاع العدالة والقضاء، وضمان المحاكمة العادلة، وحماية حقوق المواطن، كما يسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف، حيث كان يتم ارسال الفحوصات الجنائية لمختبرات متخصصة في الدول المجاورة.
وأردف: يتضمن المختبر ثلاثة أقسام رئيسية متخصصة وهي قسم كشف التزييف والتزوير، وقسم فحص الأسلحة النارية وآثار الأدوات، وقسم فحص المخدرات والآثار الكيماوية، وكل قسم يقوم بعمله وفق اختصاصه، ويعمل المختبر إلى جانب مركز الطب الشرعي في وزارة العدل الذي يتولى الفحص الجيني والبيولوجي ويحدد الأسباب الجنائية للإصابة أو الوفاة.
