كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات الوطنية في الحركة عزام الأحمد، عن اتصالات جرت مع الفصائل عقب المؤتمر العام السابع، لبحث ترتيبات عقد المجلس الوطني.

وأوضح الأحمد في لقاء مع تلفزيون فلسطين ضمن برنامج "حال السياسة"، اليوم الإثنين، أن هناك اجتماعا قريبا للجنة التحضيرية للمجلس الوطني، بهدف عقده والوصول إلى حكومة وحدة وطنية تمارس مهامها بشكل مطلق في الضفة وقطاع غزة ضمن صلاحيات مطلقة.

ونوه إلى أن الخيار الأول هو أن تشارك حماس والجهاد الإسلامي في المجلس الوطني الجديد، ولكن ذلك يلزمه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة والوصول لحكومة واحدة، أما الخيار الثاني فيتمثل بعقد المجلس الوطني القائم حاليا، ولدى حماس حرية المشاركة، وذلك إذا ما فشلت جهود تشكيل حكومة واحدة في الضفة وقطاع غزة.

وأكد الأحمد أن مواقف فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد الإسلامي عقب الانتصار الفلسطيني الذي تحقق في مجلس الأمن مؤخرا؛ وطنية مسؤولة.

وأضاف: "كل الفصائل قالت إن ما تحقق في مجلس الأمن إنجاز وطني كبير، يجب أن يتابع، وأول ما يجب القيام به الآن هو إنهاء الانقسام البغيض الذي يمثل مقدمة لإنهاء الاحتلال".

وحول قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان والمطالبة بوقفه، قال الأحمد "إن القوة الأخلاقية لعدالة قضيتنا جعلت العالم ينتصر لها، رغم الضغوط التي تعرضت لها الدول".

وأضاف: "العالم ضاق ذرعا بسياسات إسرائيل العنصرية، وعربدة نتنياهو المتواصلة، وبالتالي فإن المجتمع الدولي انتصر للحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".

وأكد الأحمد أن هذا الإنجاز الفلسطيني لم يتأت لولا السياسة التراكمية التي تحدث عنها الرئيس محمود عباس في خطابه بالمؤتمر العام السابع لحركة فتح، وبالبناء على كل إنجاز يتحقق.

وأوضح أن قرار مجلس الأمن الأخير أحيا الكثير من القرارات الدولية مثل فتوى محكمة العدل الدولية حول جدار الفصل العنصري عام 2003، وكذلك إمكانية تحويل الإنجاز الذي تحقق عام 2012 بدولة غير كاملة العضوية بالأمم المتحدة إلى كاملة العضوية.

وحول التصويت الأميركي في مجلس الأمن، قال الأحمد: "الولايات المتحدة الأميركية دولة مؤسسات، والتزمت عبر تاريخها السياسي برفض الاستيطان على الأراضي المحتلة عام 1967، وبالتالي هذا موقف سياسي ثابت للإدارات الأميركية المتعاقبة، ولن يكون هناك تغير فيه خاصة بعد القرار الأخير في مجلس الأمن".

وأضاف: "القرار تحدث عن إدانة الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والولايات المتحدة لم ترفض هذا القرار وبالتالي هي ملزمة بهذا القرار".

وحول محاولات بعض الأقلام المأجورة التي تحاول التقليل من الانتصار الفلسطيني، قال الأحمد: "هذه الأصوات ستبقى على هامش الحدث الفلسطيني، وهم جزء من جوقة معادية للشعب الفلسطيني، تحاول أن تغطي على يأسها وإحباطها".

وحيا الأحمد الفصائل على مواقفها الوطنية المسؤولة من الإنجاز الفلسطيني في مجلس الأمن، مطالبا الجميع بالتكاثف والوحدة من أجل العمل على برنامج نضالي واسع في العالم، والبناء على المنجزات الفلسطينية، ومجابهة عنصرية الاحتلال بإرادة وطنية موحدة، منوها إلى أن أولى الطرق لإنهاء الاحتلال هو إنهاء الانقسام.