قالت وزارة الخارجية إن الجنون الاستيطاني الإسرائيلي يهدف الى إغلاق الباب نهائياً أمام الحلول السياسية للصراع، وفرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة، في استغلال بشع للانشغالات العالمية والأوضاع في الإقليم والفترة الانتقالية بين الإدارتين في الولايات المتحدة الأميركية.    

وأوضحت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، تستعد حكومة بنيامين نتنياهو لبدء العمل لإقامة 7000 وحدة استيطانية جديدة على الأراضي الفلسطينية في القدس المحتلة، في إطار مخطط استيطاني واسع النطاق يهدف إلى فصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، وزيادة عدد المستوطنين اليهود فيها والاستيلاء على مزيد من الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان والمخططات التوسعية، وحل مشكلة السكن في إسرائيل على حساب الحقوق الفلسطينية.

وأشارت إلى أن وزارة الحرب الاسرائيلية كثفت من عمليات شق الطرق الالتفافية الضخمة التي تلتهم آلاف الدونمات الفلسطينية، بما يؤدي إلى تكريس نظام الفصل العنصري، عبر تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية، وربط المستوطنات مع بعضها البعض  بالعمق الاسرائيلي بحجة (الحد من الاحتكاك مع الفلسطينيين)، كما هو الحال في الطريق الاستيطاني الالتفافي في منطقة "النبي الياس"، الذي التهم ما لا يقل عن 104 دونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين، إضافة الى الاستعدادات التي تجري لشق طريق التفافي جنوب الضفة الغربية وتحديدا في منطقة حلحول والعروب، لربط المستوطنات في منطقة الخليل بالمستوطنات جنوب القدس المحتلة.

وشددت الخارجية على أن هذا التصعيد الاستيطاني غير المسبوق يتغذى من اللامبالاة الدولية ومن صمت المجتمع الدولي المريب إزاء الانتهاكات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي.

وقالت: إن اكتفاء الأمم المتحدة والدول ببيانات الإدانة الخجولة للاستيطان يشجع حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة على مواصلة تدمير ما تبقى من حل الدولتين على مرأى ومسمع من العالم.

ودعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على حل الدولتين، واتخاذ الاجراءات الكفيلة بالزام اسرائيل كقوة احتلال بوقف مخططاتها التصعيدية الاستعمارية في الارض الفلسطينية المحتلة.