كشف المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عن خشية الهيئة من لجوء السعودية للتحكيم الدولي للمطالبة بجزيرتي "تيران وصنافير"، واصفا حدوث ذلك بـ"المصيبة".

وأضاف نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، في حوار لصحيفة "الوطن" الخميس 20 أكتوبر/تشرين الأول، أن "ما يحصل حاليا عيب"، مؤكدا أن التحكيم الدولي "سيكون في صالح المملكة".

وأكد المسؤول المصري أن "المعركة القانونية أمام المحكمة الإدارية العليا صعبة"، مضيفا "تيران وصنافير" جزيرتان سعوديتان، بحسب "قناعته".

وشريف هو المسؤول الأول عن قضية "تيران وصنافير" أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، باعتباره عضوا في الهيئة التي تدافع عن الحكومة أمام القضاء.

وأشار إلى وجود "مأزق قانوني" وضعته محكمة القضاء الإداري بحكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وتابع المستشار المصري قائلا إن "ما ادعاه المحامي خالد علي (رئيس فريق الدفاع في قضية تيران وصنافير) حول اعتراف محامي الحكومة بمصرية الجزيرتين ليس صحيحا، والجزر ليست ملك مصر لكنها تديرها لحين تسليمها للسعودية".

وأشار شريف إلى أنه خلال انعقاد جلسة إشكالات التنفيذ على حكم قضية جزيرتي "تيران وصنافير" أمام محكمة القضاء الإداري، الأربعاء، ادعى خالد علي أن أعلام مصر مُنكسة على الجزيرتين، فرد عليه ممثل هيئة قضايا الدولة في هذه الجلسة، المستشار أشرف السعيد: "كنت في شرم الشيخ وزرت جزيرة "تيران" ووجدت العلم المصري مرفوعا عليها، إذن الأرض مصرية".

ووصف شريف أن تلك الكلمة "مجرد زلة لسان" وليست اعترافا بمصرية الجزيرتين، ولا يعتد بها أمام القضاء حتى لو تم إثباتها في محضر الجلسة.

وعند سؤاله عن موعد تسليم الجزيرتين للسعودية، قال: "ذلك يرجع لاتفاقات بين مصر والسعودية تتضمن محاذير وتعهدات لسنا على علم بها". 

إلى ذلك، شدد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة على أن مجلس الدولة خرج عن اختصاصاته بتصديه لقضية جزيرتي "تيران وصنافير".

وأشار إلى أن الدستور حدد الجهة التي تفصل في اتفاقية ترسيم الحدود، وهي مجلس النواب، وبالتالي فلا يجوز للقضاء أن يتطرق إليها، لكن القضاء الإداري استبق مجلس النواب وقضى بقبول الدعوى بالنسبة له، مؤكدا أن الاتفاقية ليست جاهزة للعرض على البرلمان وإنما مازالت اتفاقا مبدئيا لا يراجع في البرلمان.