ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه تم اغلاق ملف قتل وزير شؤون الاستيطان زياد أبو عين بزعم عدم كفاية الأدلة ودون تقديم المتهم للمحاكمة، بعد حوالي عام ونصف على استشهاده.
وبينت أن الملف أغلق دون استدعاء الشرطي لتقديم إفادته أو حتى للتحقيق، فيما لم يصل قسم التحقيق مع عناصر الشرطة أي تقرير داخلي أعده "حرس الحدود" عن تلك الحادثة. فيما قدمت عائلة الوزير اعتراضًا على القرار عبر منظمة عدالة مطالبين باستدعاء الشرطي للتحقيق معه كحد أدنى.
