أطلقت السلطات الأمنية الجزائرية جهازا أمنيا جديدا سمته "مجموعة العمليات الخاصة"، تابع للشرطة، يشرف عليه اللواء عبد الغني هامل، مدير عام الأمن الوطني.

وتم الإعلان عن الفصيل الأمني الجديد، أمس السبت، بمناسبة تخرج أول دفعة منه في إطار الاحتفال بمرور 54 سنة على تأسيس الشرطة الجزائرية وأجرت الدفعة الأولى من الضباط، تمارين قتالية استعراضية بكلية الشرطة بوهران (450 كلم غرب عن العاصمة)، بحضور وزير الداخلية نور الدين بدوي وكبار ضباط الجيش، ومدير الشرطة اللواء هامل، الذي كان رئيس الحرس العسكري قبل توليه قيادة الشرطة، عقب اغتيال مديرها العقيد علي تونسي في 25 فبراير 2010.

وتتمثل مهام "مجموعة العمليات الخاصة" التابعة للشرطة، في محاربة التطرف والإرهاب بالمدن والتصدي لخطف الأشخاص، وإحباط عمليات تهريب السلاح، وحماية الشخصيات المدنية والعسكرية السامية. كما يتخصص في توقَع الجرائم وإجهاضها قبل حدوثها. ويستخلف الهيكل الأمني الجديد، "مجموعات التدخل السريع" الذي حلَه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أشهر، والذي كان قوة ضاربة ضد الجماعات المتطرفة لما كانت في أوجَ قوتها مطلع تسعينيات القرن الماضي.

ويندرج استحداث الجهاز الأمني الجديد، بحسب مسؤولين في الشرطة، في سياق مشروع إعادة هيكلة مصالح الأمن الجزائرية الذي انطلق تنفيذه عام 2013. وأبرز محطة في هذا المشروع، حلَ "دائرة الاستعلام والأمن" (المخابرات العسكرية)، التي كانت العمود الفقري للجيش وتم عزل مديرها الفريق محمد مدين، واستبدال الهيكل بـ"المصالح الأمنية الخاصة" مع إلحاقها برئاسة الجمهورية وتعيين مدير الأمن الداخلي اللواء عثمان طرطاق على رأسها.