استنكر منتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة، بشدة القرار الصادر عن محكمة نابلس بالحكم على قاتل سهى الديك من سلفيت لمدة عامين.

 

وقال المنتدى في بيان صحفي "لا يعقل أن تكون مدة توقيف المتهم أطول من مدة الحكم الصادر بحقه، حيث وقعت الجريمة في شهر كانون ثاني من عام 2014 وصدر الحكم فيها قبل أيام ، ولا يعقل ان تكيَف جريمة مقتل أم لخمسة أطفال أمام أبنائها بعد تخطيط وتحضير استمر لعدة أيام الى وصف جنحة، كأنها مخالفة مرور أو شيك راجع بدون رصيد!"

 

واضاف البيان "إن روح سهى وامثالها من النساء والفتيات الفلسطينيات اللواتي قتلن، تنتظر العدالة من قضائنا وقانوننا الفلسطيني فهن لسن مجرد أرقام، بل كل واحدة منهن إنسانة لها حياتها وأحلامها الإنسانية التي تكسرت على أيادي من يمارس العنف ضدهن".

 

واوضح "إن  وجود مادة في قانون العقوبات الذي مضى على وجوده اكثر من خمسة عقود تعطي الحق لوالد القاتل بإسقاط الحق هو في قمة الظلم، وانتهاك لأبسط مقومات العدالة، ويشجع على ارتكاب مثل تلك الجرائم، فوجود ثقافة مجتمعية قائمة على التمييز، وعدم المساواة والنظر للمرأة بدونية، وعدم وجود قوانين تردع الجاني وتحمي المجتمع ، كل ذلك يساهم في انتهاك حق النساء في الحياة، وعدم الاستقرار والعيش بكرامة."

 

وطالب المنتدى "قضائنا الفلسطيني بأنزال أشد العقوبة بالجاني و بوجود قضاء فلسطيني متخصص بقضايا العنف الأسري أسوة بدائرة حماية الأسرة في جهاز الشرطة

الفلسطيني، ودائرة نيابة حماية الأسرة في النيابة العامة."

 

كما طالب المنتدى الرئيس عباس "بإقرار مشروع قانون عقوبات فلسطيني عصري تنص مواده على حماية حقنا في الحياة والأمن وبدون تمييز، فإلى متى تنتظر يا سيادة الرئيس حتى تصدر هذا القانون الموجود على درج سيادتكم لأكثرما يقارب عشر سنوات ؟؟ ما هو العدد المطلوب من النساء ليقتلن ويخرج الجاني بعد سنتين أو 3 سنوات في ويمارس حياته الطبيعية!"

 

ودعا المنتدى  مجلس الوزراء ممثلاً برئيس المجلس رامي الحمد الله باقرار قانون حماية الأسرة من العنف.