رام الله الإخباري

موقع رام الله الاخباري : 

رفض وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل داود تصريحات رئيس الحركة الإسلامية في أراضي 1948، الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي، رائد صلاح، والتي اتهم بها مشروع الكاميرات في المسجد الأقصى المبارك بأنها عين للسلطات الإسرائيلية.

وأكد، في بيان صحفي أمس، أن الكاميرات مشروع أردني يهدف لمراقبة ساحات "الأقصى" التي تقع على مساحة 144 دونما، وتوثيق أي اعتداءات التي يمارسها الإسرائيليون بحق المقدسات الإسلامية في القدس الشريف وأهلها.وقال داود إن السلطات الإسرائيلية تملك المئات من الكاميرات التي تراقب بها المسجد

وساحاته، الأمر الذي استدعى وجود كاميرات أردنية تراقب وتوثق أي اعتداء أو استفزاز يقوم به "الجيش الإسرائيلي" أو اليهود المتشددون بحق "الأقصى" أو المرابطين.
وأضاف إن الكاميرات تعد جزءا من إجراءات أردنية نفذت على أرض الواقع، كان منها وضع حرس على المسجد الأقصى وتدريبهم، إضافة إلى توظيف مئات الموظفين على نفقة الدولة الأردنية.

ورفض داود أي اتهام بأن الكاميرات ستكون لمراقبة المصلين أو المرابطين من الأشقاء الفلسطينيين الذين يحمون "الأقصى" بأجسادهم وأرواحهم، موضحا "أنه لن يتم تركيب الكاميرات داخل المسجد كما جاء في تصريحات صلاح".

وأكد أن مشروع الكاميرات ماض بطريقه نحو التركيب، مبيناً أن وحدة التحكم بالكاميرات ستخضع لإدارة أردنية عبر مديرية أوقاف القدس فقط.وذكر أنه لا يمكن لأحد آخر الاقتراب أو العبث فيها، فيما ستقوم بالبث المباشر وعلى مدار الساعة عبر شبكة الإنترنت للعالم بأسره، وهو أمر سيدين أي اعتداء إسرائيلي ويوثقه لاستخدامه أمام القضاء الدولي لاحقا وليس لمراقبة أي مرابط مقدسي.

وأكد داود أن تركيب الكاميرات سيساعد الأردن سياسيا ودبلوماسيا وقانونيا إذا لزم الأمر في حال اللجوء إلى القانون أو التحكيم الدولي عند وقوع انتهاكات اسرائيلية على الحرم القدسي الشريف، لافتا إلى أن هذه الكاميرات تعتبر توثيقا ماديا مهما في ظل الادعاءات الاسرائيلية المتواصلة بعدم مسؤوليتها عن الاقتحامات التي حصلت في أوقات سابقة.

صحيفة الغد الاردنية