وجّهت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين إخطارات لثلاثة الاف موظف ممن مضى على عملهم أقل من ثلاثة عشر عاما تطلب منهم التوقيع على عقود مؤقتة لثلاثة اشهر في خطوة يعتبرها الكثير فصلا من العمل.

واستنكرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة بأشد العبارات،القرار الخطير الذي أقدمت عليه إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمتمثل في توجيه رسائل إلى آلاف الموظفين العاملين لديها، ممن تقل مدة خدمتهم عن ثلاثة عشر عاماً، تطالبهم بتوقيع عقود عمل لمدة ثلاثة أشهر فقط، في خطوة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبلهم الوظيفي، وتضع أكثر من ثلاثة آلاف موظف في قطاع غزة أمام مصير مجهول.

واعتبرت إن ما تقوم به إدارة الوكالة ليس إجراءً إدارياً عابراً، ولا معالجة مؤقتة لأزمة مالية كما تحاول الإدارة تسويقه، بل هو قرار بالغ الخطورة يحمل في طياته مؤشرات واضحة على التمهيد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين بعد انتهاء الأشهر الثلاثة. إنها ثلاثة أشهر من وقف التنفيذ، وبعدها يجد آلاف الموظفين أنفسهم أمام مقصلة التسريح والتشريد الوظيفي!

واضافت:"أي منطق إداري أو أخلاقي يقبل أن يعمل الموظف سنوات طويلة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، ثم يجد نفسه فجأة أمام عقد لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر؟ وأي عدالة هذه التي تكافئ سنوات العطاء والتفاني بالقلق والتهديد وفقدان الأمان الوظيفي؟!".

ووصفت اللجنة هذا الإجراء بالاعتداءً الخطيراً على حقوق العاملين وكرامتهم واستقرار أسرهم، ومحاولة لفرض سياسة الأمر الواقع على آلاف الموظفين الذين يشكلون جزءاً أساسياً من منظومة الخدمات الإنسانية والتعليمية والإغاثية التي تقدمها الأونروا للاجئين الفلسطينيين.

وأكدت أن الموظفين المستهدفين ليسوا أرقاماً يمكن شطبها من كشوفات الرواتب، ولا عبئاً مالياً يمكن التخلص منه بقرار إداري، بل هم أصحاب حقوق، وكوادر بشرية تمتلك الخبرة والتراكم المهني، وقد ساهمت لسنوات في استمرار عمل الوكالة وخدمة اللاجئين، وكان الأولى بالإدارة أن تنصفهم وتضمن حقوقهم وتوفر لهم الاستقرار الوظيفي، لا أن تضع مستقبلهم على المحك بعقود قصيرة الأجل.

وقالت إن الأخطر في هذا القرار أنه يأتي في سياق سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تقليص دور الأونروا وإضعاف بنيتها البشرية والتشغيلية، بما يهدد قدرتها على الوفاء بولايتها الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين.

وجددت التأكيد أن الأزمة التي تمر بها الأونروا لا يمكن اختزالها في أرقام مالية، فهي أزمة سياسية بامتياز، ولا يجوز أن تتحول الأزمة المالية، أياً كانت أسبابها، إلى غطاء لتمرير سياسات تستهدف الموظفين وتفكك المؤسسة وتضرب استقرارها، بينما المطلوب هو التحرك الدولي لتوفير التمويل المستدام وحماية الوكالة وولايتها الأممية.

وطالبت بالتراجع الفوري عنه وإلغاء جميع الإجراءات المترتبة عليه، وعدم تحويله إلى مدخل لإنهاء خدمات آلاف الموظفين.

كما طالبت إدارة الأونروا بضمان الاستقرار الوظيفي للموظفين المستهدفين، واحترام حقوقهم التعاقدية والمهنية، والالتزام بالأنظمة والإجراءات الوظيفية المعمول بها، وعدم الانتقاص من حقوقهم تحت أي ذريعة.

وحمّلت المفوض العام بالإنابة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مطالبة بوقف هذه السياسات فوراً، وفتح حوار جاد مع ممثلي الموظفين واللاجئين، كما نطالبه بالرحيل إذا كان عاجزاً عن حماية المؤسسة وصون حقوق العاملين فيها

كما طالبت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالخروج عن دائرة الصمت، والتحرك الفوري والفاعل لدى إدارة الوكالة والأمم المتحدة لوقف هذا القرار، باعتبار أن تداعياته تمس حقوق اللاجئين ومستقبل الخدمات المقدمة لهم.

ووجهت نداءً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة للتدخل المباشر والفوري، ووضع حد لهذه الإجراءات، ومساءلة إدارة الوكالة عن القرارات التي تهدد الاستقرار الوظيفي لآلاف العاملين وتقوض قدرة المؤسسة على أداء رسالتها.

ودعت اتحاد الموظفين العرب، والقوى الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين، والاتحادات النقابية، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الأطر المدافعة عن حقوق اللاجئين إلى توحيد الصفوف والتحرك المسؤول والعاجل لإفشال هذا القرار وإبطال مفاعيله.

وحذرت من أن تمرير هذه الخطوة سيفتح الباب أمام مزيد من الإجراءات التي تستهدف الكادر البشري للوكالة، ويهدد مستقبل آلاف الأسر، ويشكل ضربة خطيرة لاستمرارية الخدمات الإنسانية والتعليمية والصحية والإغاثية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

من جانبه حذر الدكتور علاء الدين العكلوك، رئيس التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية من خطورة الإجراءات المتصاعدة التي تتخذها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بحق موظفيها في قطاع غزة، والتي تمثل مسارًا خطيرًا يستهدف تفريغ الوكالة من كوادرها وتصفية دورها الإنساني والسياسي.

واعتبر إن الحديث عن تحويل نحو 3 آلاف موظف في الأونروا إلى عقود مؤقتة، تمهيدًا لفصلهم وإنهاء خدماتهم، يمثل إجراءً بالغ الخطورة، ويهدد الأمن الوظيفي والمعيشي لآلاف العائلات الفلسطينية في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

واعتبر إن تراكم هذه الإجراءات يعني شيئًا واحدًا، وهو المضي في تصفية الأونروا وتقويض وجودها، باعتبارها شاهدًا سياسيًا وقانونيًا على القضية الفلسطينية، وعلى قضية اللاجئين وحقوقهم التاريخية على وجه الخصوص.

وقال إن استهداف موظفي الأونروا لا يمثل اعتداءً على حقوقهم الوظيفية والمعيشية فحسب، بل يشكل استهدافًا مباشرًا لقدرة الوكالة على مواصلة خدماتها، ومحاولة لتفريغها من مضمونها ودورها المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين.