قال وزير المالية الفلسطيني اسطفان سلامة إن الحكومة الفلسطينية تدير شؤون البلاد اليوم بما لا يتجاوز 10% من الإيرادات الطبيعية، مؤكداً أن أياً من دول العالم لا يمكنها الصمود في ظل هذه الظروف المالية الصعبة.
وأوضح سلامة أن الصمود الذي يتحدث عنه لا يقتصر على الحكومة فحسب، بل يشمل المواطن الفلسطيني الذي يواجه تحديات اقتصادية ومعيشية متفاقمة نتيجة الأزمة المالية المستمرة.
وأضاف وزير المالية أن الاقتصاد الفلسطيني يتكبد خسائر تُقدّر بنحو مليار دولار شهرياً، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمات العامة، ويزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المواطنين.
وأشار إلى أن استمرار هذه الظروف يتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية والمواطنين على مواجهة التحديات الراهنة.
